رحبت المرجعية الدينية العليا باقرار مجلس النواب للموازنة المالية لعام 2015 "داعية اياه" الى الوقوف بحزم امام ظاهرة الفساد والقضاء عليها.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "لقد تم يوم امس اقرار الموازنة لهذه السنة من قبل مجلس النواب وهي خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة على هذا المجلس الذي نأمل منه ان يكثف جهوده لتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الناس عموما او تعديل القوانين الاخرى التي تحتاج الى ذلك".
وأضاف ان "اقرار الموازنة لم تكن لتحصل لولا وجود الرغبة لدى الاغلب لاقرارها ومن الطبيعي ان المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي ان يفكر ابناءه اي مجلس النواب بكتله واعضاءه بصورة مستمرة في مصلحة البلد ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي نعيشها اذ من الطبيعي اذا كان البلد مثل العراق يواجه معوقات وتحديات متنوعة فكيف به وهو يواجه تحديا امنيا خطيرا واخر اقتصاديا وماليا "مشددا على "سعي الجميع بكل وسائلهم لحماية هذا البلد وجميع المخاطر الامنية والاقتصادية فالكل في مركب واحد عليهم ان يحافظوا عليه".
ودعا ممثل المرجعية الدينية "مجلس النواب ان يقف بحزم امام مشاكل نخرت بالبلد وهو قادر على ذلك فانه يستمد ارادته من شعبه قادر على ان يبقيها حاضرة في كل وقت والآن".
وتابع "لعل الوقت مناسب الان لتطهير جميع مؤسسات الدولة من آفة الفساد المالي فان الشعور بخطر هذه الافة قادر على ان يوحد الجميع حتى ينجو الجميع في ايجاد الحلول الحقيقية سواء في التشريع ام في الرقابة في التنفيذ فاننا في الوقت الذي نشجع على ايجاد مصادر متنوعة لرفد الموازنة بعوائد مالية تصب في خدمة المواطن كذلك ولابد من توفر الحماية الكافية للمال العام وهنا تكمن في ضرورة فرض هيبة الدولة بحيث لايصرف اي مال الا في موقعه وهي مسؤولية الجميع".
وأشارالصافي الى "الجهد الذي يبذل من قبل القوات المسلحة والمتطوعين في محاربتهم للارهاب وتصديهم كان له الاثر الفاعل والمباشر في درء الخطر على بلادنا وهذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة لهؤلاء الاخوة والنظر اليهم بعين متساوية سواء في حقوقهم او العناية بهم فهم بذلوا الغالي والنفيس من اجل ان يبقى البلد شامخا وقويا لا تدنسه اقدام الارهابيين وهم لهم كامل الشكر ولابد ان يتمتعوا بحقوقهم المكفولة لمن استشهدوا او اصيبوا او فقدوا اطرافهم سواء اكانت هذه الحقوق مالية او صحية او تاريخية وعلى الدولة ان تسهل كل ما من شأنه توفير هذه الحقوق بعيدا عن الروتين وتذليل كل الصعاب".
وشدد ممثل المرجعية الدينية العليا على "المقاتلين ان يوثقوا كل الاحداث ويدونها فان هذا تاريخ مشرف لهم ولعوائلهم وبلدهم فاذا لم يكتبوه بايديهم فسيكتب بايدي غيرهم ويناله التشويش وعدم المصادقية".
وقال الصافي ان "الحكومة ملزمة بالتحقيق في ادعاءات على المدنيين في مناطق العمليات ومعاقبة من سولت له نفسه الاعتداء على الابرياء في دمائهم وأموالهم ولا يجوز المسامحة والاهمال في هذا الامر كما اكدنا عليه اكثر من مرة".
وحرمت المرجعية الدينية العليا ظاهرة اطلاق العيارات الدينية العشوائية في المناسبات.
وقال الصافي "لقد اكدنا مرارا على ضرورة التجنب عن بعض الممارسات التي لها اثار سلبية على المواطنين والاخص ما تعارف لدى البعض من اطلاق العيارات النارية في بعض المناسبات وهذه التصرفات غير مسؤولة وغير حضارية ولا بد من تجنبها والابتعاد عنها فكم من شخص كان ضحية هذا العمل بين موت برصاصة طائشة او بجرح وكم عائلة روعت بهذا الفعل وكم وكم؟؟".
وأضاف "لا يوجد سبب عقلائي وراء ذلك الفعل وعلى الذين يمارسون هذه الظاهرة ان يكونا اكثر اتزانا ووقاراً وان يبتعدوا عن ذلك وان لاينجروا الى نزوات قد تؤدي الى نتائج خطيرة "مؤكدا ان" الدولة عليها مسؤولية بهذا الخصوص واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة المقصرين ولابد ان يفرض القانون نفسه"
https://telegram.me/buratha
