لم تمض ساعات على تقديم حيدر العبادي للقوى السنية وعداً في بيت رئيس البرلمان سليم الجبوري، مساء الاثنين، بالاسراع في تحقيق بنود الوثيقة الوطنية، حتى كانت مسودة "الحرس الوطني" على طاولة مجلس الوزراء في صباح اليوم التالي.
واعتبرت نائبة عن تحالف القوى السنية بأن زيارة "العبادي" الى مقر اجتماع كتلة غير كتلته، سابقة هي الاولى من نوعها، وقد اغلقت الطريق أمام خيارات "الانسحاب" من الحكومة.
الى ذلك قال احد الوزراء بان الحكومة قررت تشكيل لجنة لاستلام مقترحات اعضاء مجلس الوزراء بشأن "الحرس الوطني" التي وصلت من اللجنة الامنية الى المجلس قبل يومين فقط، فيما اكد وزير شيعي سابق بان "الخلافات" مازالت مستمرة حول الجهة المسؤولة عن الحرس في المحافظات، متوقعا ان تخرج اللجنة الوزارية الجديدة بصيغة –توافقية- خلال اسبوعين.
ووافق مجلس الوزراء الثلاثاء، من حيث المبدأ، على قانون الحرس الوطني، فيما كلف لجنة وزارية لإعادة صياغة مسودته.
الى ذلك فسر وزير الدولة سامان عبد الله الداوودي سبب موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ فقط على مسودة القانون دون الموافقة على تمريره بالقول ان"المسودة وصلت الى المجلس قبل يومين فقط، واكثر الوزراء غير مطلعين على بنودها".
ويضيف الداوودي في تصريح لـ"المدى" انه"من غير المعقول ان يبت الوزراء في امر خطير ومهم مثل قضية تشكيل الحرس الوطني بيوم واحد فقط، بينما كانت المسودة عند اللجنة الامنية (مستشارية الامن الوطني، الدفاع والداخلية) لمدة ثلاثة اشهر حتى تم الانتهاء منها".
وكشف الداوودي عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي وعضوية وزراء الزراعة والداخلية والدفاع اضافة الى عضوية الداوودي نفسه، مهمتها استلام مقترحات الوزراء ثم صياغتها لتشكيل المسودة النهائية لقانون الحرس الوطني.
من جانب آخر اكد الداوودي بأن"مجلس الوزراء يعمل بجدية على انجاز كل البنود التي جاءت في الوثيقة الوطنية، من ضمنها لجنة اخرى تعمل برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لاعداد مسودة قانون المساءلة والعدالة"، مشيرا الى ان "الوزراء اتفقوا في جلسة الثلاثاء، على ان يكونوا جميعا مطلعين على كل مشروع قانون يتم الاتفاق عليه داخل المجلس منذ اللحظة الاولى لصياغته، حتى لا يأخذوا وقتاً اطول في الاطلاع والاعتراض على بنوده".
وكانت اللجنة الامنية التي صاغت قانون الحرس الوطني أجرت تعديلات كثيرة على مسودة القانون وحذفت ما يقرب من 40 مادة من أصل 70 مادة.
في موازاة ذلك قال القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر بان "الخلافات مازالت مستمرة بين التحالف الوطني والقوى العراقية بسبب بعض النقاط الواردة في مسودة الحرس الوطني، وهو ماتسبب في تكليف لجنة اخرى من مجلس الوزراء لاعداد صياغة جديدة".
ويؤكد جعفر لـ"المدى" ان"القوى السنية مازالت تصر على ان يكون المحافظ هو المسؤول عن الحرس الوطني ووزارة الدفاع مشرفة فقط، وان تحدد اعداد المنتسبين وفق النسب السكانية، وإعطاءه صلاحيات واسعة، وهو الامر الذي يخشاه الشيعة اذ ربما سيتحول الى رديف للجيش، بينما نحن نريده قوة مؤقتة تضم بعض الفصائل المسلحة، واعطاءه صلاحيات شبيهة بالشرطة وتتشارك وزارة الدفاع والمحافظ بالاشراف عليها، خوفا من تحولها الى قوة خاصة بكل محافظة، تنتج في النهاية صراعات ادارية".
ويتوقع جعفر وهو نائب عن دولة القانون بأن "اللجنة الجديدة التي شكلت داخل مجلس الوزراء ان تحسم امر المسودة التوافقية خلال 15 يوماً"، كما يرى النائب بأن "الاجراءات الاخيرة التي قام بها رئيس الحكومة اعطت رسائل ايجابية الى القوى السنية واحتوت التلميحات الاخيرة للانسحاب من الحكومة".
ويستند جعفر في حديثة الى تصريحات لنواب ووزراء سنة، بدوا متفائلين بما جرى مؤخرا.
من جانب آخر يقول جعفر وهو وزير الشباب والرياضة السابق بأن "قانون المساءلة والعدالة يضم نسختين، احداها تتحدث عن الغاء قانون الاجتثاث بشكل نهائي وتحويله الى ملف قضائي على ان يتم مقابله تشريع قانون تجريم البعث، واما النسخة الثانية التي تدعمها القوى السنية ويرفضها الشيعة فهي الغاء المساءلة بدون تشريع قانون بديل".
في اثناء ذلك تقول النائبة عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري ان "الاجراءات الاخيرة من العبادي قد كسرت كل النوايا التي كانت تلوح بالانسحاب من الحكومة، بعد ان لمسنا تاخير في تطبيق بنود الوثيقة الوطنية".
وتضيف الجبوري لـ"المدى" ان "رئيس الوزراء قام بسابقة هي الاولى من نوعها تدل على حكمته وتواضعه، حين زار منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، وحضر اجتماع القوى العراقية، وقدم شرحاً وافياً بوجود نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، عن اسباب تأخر تنفيذ ما ورد في الوثيقة الوطنية، ووعد بعرض مسودة الحرس الوطني على مجلس الوزراء، وهو ما حدث فعلا في صباح اليوم التالي".
واشارت الجبوري الى ان "الكتل السنية متفائلة جدا بخطوات العبادي، الذي وعد ايضا بالاسراع في حسم قانون المساءلة والعدالة، واصدار عفو عن منتسبي الشرطة والجيش بعد احداث 10 حزيران الماضي، وفسح المجال امامهم للعودة الى العمل".
https://telegram.me/buratha
