أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن استرداد أكثر من 12 مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية خلال العام الماضي 2014، فيما أكد أن الوزارة اتفقت مع مجلس الوزراء على عدم المساس برواتب الشبكة.
وقال محمد شياع السوداني في حديث صحفي إن "الوزارة مستمرة في تدقيق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيراً إلى أنها "كشفت عن عدد كبير من المتجاوزين نتيجة تدقيق البيان السنوي أو تقارير الباحثين الاجتماعيين أو التبليغ عنهم".
وأضاف السوداني، أن "الوزارة مستمرة بإجراء التقاطع في بيانات الموظفين في دوائر الدولة مع الموجودين في شبكة الرعاية الاجتماعية للكشف عن المتجاوزين واسترداد الأموال منهم"، معرباًَ عن أسفه "لوجود الكثير من المواطنين الميسورين ضمن المتجاوزين على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، من خلال تقارير طبية مزورة أو بمعاونة ضعاف النفوس من الموظفين".
وأكد السوداني، أن "مقدار الأموال المستردة من المتجاوزين خلال العام الماضي 2014، بلغت 12 مليار دينار"، داعياً المجتمع إلى "التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لإتاحة فرصة شمول عدد أكبر من المستحقين للرعاية".
وتابع السوداني، أن "العجز الواضح في موازنة 2015 من جراء انخفاض أسعار النفط، أثر في موازنة الوزارة حالها كباقي الوزارات"، لافتاً إلى أن الوزارة اتفقت "مع مجلس الوزراء على عدم المساس برواتب الحماية الاجتماعية والقروض الصغيرة".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت في (الـ24 من كانون الأول 2014 المنصرم)، عن نيتها توزيع الإعانات المادية لمشمولي شبكة الحماية الاجتماعية، منتصف عام 2015، وفي حين نفت وجود (فضائيين) بالشبكة أقرت بوجود "متجاوزين" عليها، واقترحت تطوير مراكز التدريب والتأهيل في البصرة لإكساب العاطلين المهارات المطلوبة من قبل الشركات العالمية.
وكان وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، دارا حسن رشيد يارا، كشف في (الـ18 من أيلول 2013)، عن أحداث تغييرات جذرية في قوانين الإصلاح الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاجتماعية إلى شرائح المجتمع العراقي المحدودة الدخل، خصوصاً مع تعاظم خط الفقر بنسب عالية، ما تحتم استعجال إقامة شبكة الحماية الاجتماعية في العراق.
https://telegram.me/buratha
