احال مكتب المفتش العام بوزارة الصحة نتائج التحقيق في 37 قضية فساد مالي واداري الى القضاء من اصل 229 تحقيقا انجز خلال العام الحالي. وقال المعاون الاداري للمفتش العام المهندس احمد رحيم الساعدي لـ"الصباح" ان القضايا التي احيلت الى القضاء ثبت تورط اصحابها بسرقات مالية واختلاس وتزوير وثائق في حين ان اللجان الاخرى اكتفت بتوجيه عقوبات انضباطية وادارية متنوعة للملاكات التي ثبت تقصيرها في اداء عملها في الشكل المطلوب مشيرا الى وجود 350 قضية اخرى قيد التحقيق. وبين ان القضايا التي تنجزها اللجان التحقيقية والتي تخضع لمصادقة المفتش العام ووزير الصحة قبل احالتها الى القضاء تواجه صعوبات عديدة تحول دون حسمها في الوقت المناسب منوها بأن اغلب القضايا بحاجة الى اجراءات قانونية وموافقات ادارية وادلة موثقة وان مكتب المفتش العام يضطر في احيان كثيرة الى سحب يد المتورطين من مواقعهم الادارية لحين اكمال اللجان التحقيقية عملها. وافاد ان اعضاء اللجان سبق ان تعرضوا الى مضايقات عديدة وصلت في بعض الاحيان الى اختطاف بعضهم وتهديد العشرات منهم بالقتل من قبل اطراف مجهولة.