و اعتبر في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، اجتماع اليوم من اللقاءات الفريدة في تاريخ العمل السياسي بعد سقوط النظام البائد، لاسيما و أنه جرى في وضع من الاحتقان السياسي الذي يحتاج إلى علاج دقيق و تقارب أكثر.
و أكد رئيس ديوان الرئاسة "إن اللجنة التحضيرية المكلفة بدراسة المسائل العالقة قدمت خلال الاجتماع دراسة مكثفة استغرق أعداها نحو 22 يوما، عن آخر التطورات في هذا الموضوع بهدف الوصول إلى نتائج مرضية". و قال معاليه إن "بعض القضايا لم يتم التوصل إلى نتائج بشأنها حيث أنها تحتاج إلى وقت، و هناك قضايا بحاجة إلى حلول تكميلية". و أضاف رئيس ديوان الرئاسة قائلاً "هناك أيضاً أمور قد أنجزت كمقترحات قدمت إلى القادة كي يقوموا بدورهم بدراستها خلال الساعات الـ 48 المقبلة، ليضعوا مقترحاتهم وإضافتهم عليها".
و لفت العاني إلى الاجتماعات التي تعقد يوميا بهذا الشأن، مشيرا إلى "لقاء مهم آخر سيجري يوم غد، و تم إقراره في هذه اللجنة الخماسية، و يحضره أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني من أجل توسيع رقعة المشاركة و المشورة من قبل أكبر عدد ممكن من القادة السياسيين لعرض مقترحاتهم و ملاحظاتهم على القضايا العالقة".
كما أشار العاني إلى أن "بعض الأوراق التي قدمت خلال الاجتماع و كان لها قبول هي موضوع اجتثاث البعث و الذي تم تغيير عنوانه إلى المساءلة و العدالة" موضحا أن "تغييرات حصلت عليه و أن هناك شبه إقرار بشأنها، و أنها الآن تدرس من قبل القادة السياسيين لغرض إبداء الملاحظات عليها خلال اجتماع الغد.
و قال العاني إن من المسائل التي جرى الاتفاق شبه النهائي حولها هي قانون المحافظات و اجتثاث البعث و المواضيع المتعلقة بالسجون و المعتقلات. و أضاف رئيس ديوان الرئاسة قائلا "هناك أوراق قدمت لتوصيف المليشيات والمجاميع المسلحة و كيفية التعاون معها، حيث توصلنا إلى نتائج طيبة و إلى تقدم ملموس بشأنها"
و تابع بالقول "هناك أمور لم نتوصل إلى الاتفاق بشأنها لضخامتها مثل قانون النفط و الغاز و قانون الموارد المالية و القوانين الدستورية"، مؤكدا استمرار التباحث حولها.
و نفى العاني وجود فيتو على بعض الشخصيات السياسية و قال "لا يوجد فيتو ضد أي رمز من الرموز المشتركة في العملية السياسية بل بالعكس هناك تركيز على حضور شخصيات مهمة لها تأثير وعمق في الساحة العراقية".
و عن المطالب التي تقدمت بها بعض الكتل أكد العاني وجود "برنامج أعدته اللجنة التحضيرية و تناولت خلاله جميع هذه المطالب و هذه الدراسات و تم توثيقها مبدئيا من قبل الكتل السياسية المختلفة في هذه اللجنة".
و ردا على سؤال صحفي حول إمكانية اشتراك عشائر الأنبار في الحكومة قال رئيس ديوان الرئاسة "لقد حققت عشائر الأنبار إنجازات في مناطقهم و لكن كما تعلمون أن العمل يجري تحت قبة البرلمان فالشرائح السياسية المشتركة هي التي سيكون لها دور في صنع القرار، فدخول واستدعاء عناصر أخرى لتوسيع رقعة المشاركة من الأمور التي قد نتطرق إليها".
وعن مطالب جبهة التوافق و إمكانية عودتها إلى الحكومة قال معاليه " ليس المهم العودة إلى الوزارة بقدر ما هو إصلاح الوضع، فإن تم إصلاح الوضع فأعتقد أن عودة التوافق ستكون تلقائية".
https://telegram.me/buratha
