دعت قيادات برلمانية وعشائرية فى ديالى، السبت، إلى ضرورة إعادة التوازن السكاني داخل اقضية المحافظة بعد الاختلال الذي احدثته العمليات المسلحة وقتل وتهجير آلاف العوائل خلال السنوات الماضية.وقال عضو البرلمان العراقي ومكتب اسناد محافظة ديالى، طه درع السعدي لـ ( أصوات العراق ) إن " محافظة ديالى شهدت خلال السنوات التي اعقبت زوال النظام السابق الالاف من عمليات القتل والتهجير بعد سيطرة الجماعات الارهابية على اغلب المناطق واعلان مايسمى بالامارة الاسلامية."
وأشار إلى "وجود العديد من العوامل التي اسهمت باحداث هذا الاختلال اهمها انتشار المحاكم الارهابية في عموم ديالى واصدارها الكثير من قرارات الاعدام بناء على فتاوى الامراء، ثم تفشي ظاهرة السيطرات الوهمية في الطرق الرئيسية والفرعية على خلفية غياب الجهد الامني في هذه الطرق، مما اسهم بتنفيذ الالاف من عمليات القتل على الهوية فضلا عن وجود الفصائل الارهابية المسلحة التي عملت مع القاعدة طويلا وتم منحها صلاحيات تضاهي صلاحيات الاجهزة الامنية."
وقال ياسر حسين ال سعيد ( ناشط في مؤسسات المجتمع المدني ) ان "اختلال التوازن السكاني داخل محافظة ديالى سيسهم الى حد بعيد في ترجيح احدى الطوائف على حساب الاخرى ويضر كثيرا بالعملية السياسية، فضلا عن الانعكاسات السلبية له خلال الانتخابات القادمة." أضاف أن "اغلب مناطق المحافظة عانت كثيرا من الاثار السلبية التى احدثها الاختلال السكاني وشمل ذلك المناطق التي شهدت سيطرة الجماعات الارهابية قبل اعلان ساعة الصفر لعمليات السهم الخارق، وهي ( الكاطون - المفرق - حي المعلمين - المجمع الصناعي - حي المصطفى - بعقوبة الجديدة ) ضمن مناطق الضفة الشرقية لنهر ديالى و(المخيسة - الكبة - ابو كرمة - السادة - الرعاية - جبينات - حي الامين - زاغنية - حد مكسر - السوامره ) ضمن الضفة الشرقية للنهر."
ودعا آل سعيد الى "تفعيل دور الاجهزة الامنية ( الشرطة - الجيش ) داخل هذه المناطق وتشكيل السيطرات الثابتة في المناطق التي شهدت عمليات التطهير لغرض تسهيل عودة العوائل المهجرة الى مناطق سكناها مما يودي الى اعادة التوازن مع اهمية ان تاخذ السلطتين التشريعية ( المجلس المحلي ) والتنفيذية ( ادارة المحافظة ) على عاتقها توفير فرص للعاطلين واعادة الموظفين الحكوميين من المهجرين الى دوائرهم بالاضافة الى تفعيل قرار رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتضمن منح مبالغ مالية للعوائل المهجرة."
من جهته ، قال الشيخ شاكر الشمري ( احد وجهاء ديالى ) " لقد عانينا طوال السنوات الاربع الماضية من سطوة الجماعات الارهابية الذين فرضوا على عوائلنا العديد من الشروط الصعبة لغرض البقاء في المنازل منها التخلي عن المذهب وانضمام ابنائنا الى معسكرات تدريب القاعدة في العراق مع الاشتراك في العمليات المسلحة التي تستهدف المدنيين ومنتسبي الاجهزة الامنية لنقرر جميعا رفض هذه الشروط التي تثير الفتنة الطائفية وتحرض على العنف ."أضاف "اتخذنا قرار الهجرة مجبرين بعد ان تخلينا عن الدور السكنية والممتلكات، وهذا حدث لالاف العوائل داخل المحافظة مما يؤكد بالدليل القاطع ان عمليات التهجير وسيطرة الجماعات الاسلامية المتشددة اسهمت الى حد بعيد بالاختلال السكاني." ودعا قيادة عمليات ديالى إلى ان "تساهم في اعادة الامن والاستقرار من خلال شمول جميع مناطق ديالى بعمليات (السهم الخارق)."
وقال سعد المزهر ( احد وجهاء الخالص ) " مثلما يعلم الجميع ان محافظة ديالى هي ( عراق مصغر ) باعتبارها تضم كافة القوميات والمذاهب ( عرب - اكراد - تركمان - سنة - شيعة ) وطوال السنوات الماضية عاش الجميع بمحبة وسلام، الا ان غياب الجهد الامني داخل الاقضية الخمسة لاسيما قضائي ( الخالص وبعقوبة ) اسهم بدخول المئات من عناصر القاعدة الارهابي خلال الفترة التي اعقبت زوال النظام البائد واتخذ هؤلاء مقرات لهم في العديد من القرى التي تشتهر بالبساتين الكثيفة وتساعد على الاختفاء مثلما حدث في قرى ( المجدد والسيد ) داخل ناحية السلام ليتم اعلان الامارة الاسلامية في هذه القرى، وبدأت الفصائل الارهابية المسلحة تفرض الاتاوات على المواطنين مع قيامهم بتشكيل السيطرات الوهمية وقتل اعداد كبيرة من المواطنين" وطالب المزهر قادة الاجهزة الامنية "شمول هذه المناطق بالخطة الامنية من اجل اعادة الامن والاستقرار لها وايقاف عمليات التهجير القسري."
https://telegram.me/buratha
