حمّل محافظ بغداد الاسبق الدكتور حسين الطحان خليفته صلاح عبد الرزاق مسؤولية الحكم الغيابي الذي طاله، بسبب اخفاء كتب الاستدعاء عن الطحان التي ترتب عليها الحكم، مشيرا الى أن محكمة الجنايات برأته من "التهم الكيدية، التي حاكها عبد الرزاق خلال ربع ساعة" الاربعاء الماضي، نافيا اعتقاله من بيته الجمعة الماضية، الذي نقلته وسائل اعلام تابعة للجهة الداعمة لعبدالرزاق ( ائتلاف دولة القانون ).
وارجع سلوكيات عبد الرزاق تلك، الى طلب الحكومة السابقة من الطحان تسنمه منصب أمانة العاصمة قبل سنتين، ما أثار حفظة المحافظ السابق، نافيا اعتقاله من بيته الجمعة الماضية برأت محكمة استئناف الرصافة، أمس الثلاثاء، محافظ بغداد السابق حسين الطحان من جميع التهم الموجهة اليه.
وبعد أن نفى الطحان خبر اعتقاله من بيته الجمعة الماضية، الذي تناقلته وسائل اعلام تابعة للجهة الداعمة لعبدالرزاق، على حد قوله ، أكد انه لدى وصوله صباح الاربعاء العاصمة بغداد، قادماً من لندن، "ذهبت مباشرة الى محكمة الجنايات"، التي برأته بعد الاستماع الى اقواله.
ويقول الطحان ، إن القاضية شذى الشمري برأته من تهمتين "خلال ربع ساعة".
وحول عدم حضوره أمام هيئة النزاهة، التي اعتبرت ذلك اهمالا، ما ترتب على ذلك حكم غيابي، حمّل الطحان محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق المسؤولية عن تبعات الحكم، موضحا أن هيئة النزاهة كانت ترسل للمحافظة كتب استدعاء للتحقيق مع الطحان، ولكن المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق "سيّئ الصيت" كما وصفه ، لم يبلغه بذلك ما أدى الى حكمه غيابيا سنتين.
وكانت محكمة جنح الرصافة صدّرت في حزيران الماضي حكماً بالحبس المشدد على محافظ بغداد الأسبق حسين محمد علي مناف الطحان لتعمده الاضرار بالمال العام، ونقل مصدر قضائي عن ادانة الطحان وفق المادة 341 من قانون العقوبات لتعمده إضافة اسم شركتين الى العقد المبرم ما بين محافظة بغداد وشركة الأبواب المفتوحة حول تسيير رحلات مدرسية لصالح وزارة التربية.
ولفت الطحان الى انه اتصل قبل شهر ونصف بالمحافظ السابق صلاح عبد الرزاق، لمعرفة أسباب عدم تبليغه بكتب الاستدعاء، مضيفا ان عبد الرزاق اجابه بأنه "غير موجود فكيف ابلغك"، وتابع الطحان انه ردّ على عبد الرزاق "ولكنك لم تجِب الهيئة بأنني غير موجود، ولم تبلغني"، مشيرا الى انه يمتلك تسجيلا صوتيا للمكالمة التي دارت بين المحافظين السابقين.
وتابع ان عبد الرزاق عين مفتشا عاما في المحافظة، وهذا غير موجود في "السستم الاداري" للمحافظات، مضيفا ان المفتش "المقرب من المحافظ" تسلم تهم بالفساد من عبد الرزاق، ولم يحقق بالقضية، بل أحالها مباشرة الى النزاهة، "وهذا خلاف القانون".
وحول استقبال هيئة النزاهة تلك التهم من قبل دائرة غير قانونية، أجاب الطحان بأن الهيئة غير معنية بالمفتش العام، فالامر متعلق بمجلس الوزراء، لافتا الى انه اخبر القاضي بأن القضية "باطلة" لانها رفعت من درجة وظيفية غير شرعية.
أشار الى انه سأل القاضي هل أخبر المفتش العام دائرتي النزاهة والقانونية بتلك التهم، التي "ليس من حقه التحقيق فيها".
يشار إلى أن الطحان كان قد اختير لشغل منصب محافظ بغداد بعد اغتيال المحافظ علي الحيدري في نيسان العام 2005، وتم تعيين الطحان امينا للعاصمة بغداد، خلفا لصابر العيساوي، الذي استقال من منصبه، بعد ان تولى الطحان ذلك المنصب بالوكالة اضافة لمنصبه كمحافظ. لفترة قبل ان يتم تعيين العيساوي.
https://telegram.me/buratha
