بحث الاجتماع التنسيقي للمحافظات غير المنتظمة باقليم المنعقد في البصرة، اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، سحب الطعن بقانون المحافظات رقم [21] لسنة 2008 المعدل، ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية .
وذكر مصدر صحفي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي شارك في الاجتماع الخامس، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة باقليم في محافظة البصرة، بحضور المحافظين ورؤساء مجالس [10] محافظات، اضافة الى حضور وزير شؤون المحافظات وممثلين عن ثماني وزارات، تمثلت بـ[ وزارات الصحة، والمالية، والبلديات، والداخلية، والهجرة والمهجرين، اضافة الى الصناعة ، والتربية، ووزارة شؤون المحافظات .
وتضمن المحور الاول من جدول اعمال الاجتماع : نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات واختصاصات الوزارات الى المحافظات على وفق ما جاء في قانون المحافظات رقم [21]لسنة 2008 وتعديلاته استنادا الى توصيات الاجتماع المنعقد بتاريخ الـ[15] من كانون الاول 2014، وكما يلي :
العمل بقانون المحافظات رقم [21] لسنة 2008 وتعديلاته وسحب الطعن المرفوع للمحكمة الاتحادية تسهيلا لنقل الصلاحيات وتطبيقا لمبدأ اللامركزية, واعادة النظر بقوانين الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات والوظائف على وفق المادة [45] من قانون المحافظات رقم [21] لسنة 2008 المعدل ذات الطابع المركزي التي تتعارض مع اللامركزية الادارية وبما يتوافق مع الدستور .
البدء بتنفيذ النقل التدريجي للصلاحيات بحسب استعداد المحافظات والزام الوزارات ذات الشأن مع تضمين ذلك بما يتوافق مع موازنة 2015، وتكليف المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات التابع لوزارة التخطيط وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات للقيام بالمهام الاتية :
اعداد الهياكل التنظيمية للمديريات العامة او المديريات المقترح تشكيلها للوزارات التي ليس لها تشكيل بمستوى مديرية عامة في المحافظات، وتحديث الهياكل التنظيمية للمحافظات بما ينسجم والتوجه نحو اللامركزية الادارية، اضافة الى وضع دليل اجراءات مفصل بالامور المالية والحسابية والادارية ومتعلقاتها في عملية فك الارتباط وبما يتضمن الانتقال المنظم للدوائر المعنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات والمهام لكل من المحافظات والوزارات التي سيتم فك ارتباط دوائرها .
تحديد مدة معينة كحد اقصى لانجاز المهام المذكورة اعلاه من قبل المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط .
فيما تمثل المحور ثاني من جدول اعمال الاجتماع: مناقشة قانون الاستثمار ووضع الحلول الناجعة للمعرقلات التي حالت دون سرعة انجاز المشاريع الاستثمارية في المحافظات استنادا الى توصيات الاجتماع المنعقد في الـ[16] من كانون الاول 2014 وكمال يلي :-
الاسراع بانجاز قانون تمليك الاراضي الاستثمارية بدون مقابل وتسهيل اجراءات تحويل صنفها والسماح للمستثمر الاجنبي بتملك الارض الخاضعة للاستثمار السكني، واضافة مفهوم المناطق الاستثمارية الامنة الى القانون والمقصود بها توافر شروط الاستثمار الكاملة فيها، واضافة مفهوم المطور الى قانون الاستثمار .
مشاركة القطاع المختلط في مجال الاستثمار، وتوفير القروض للمستثمرين العراقيين والاجانب مع تقليل نسبة الفائدة، وتوسيع صلاحيات ممثلي الجهات ذات العلاقة للنافذة الواحدة في المحافظات التي في شؤون الاستثمار، اضافة الى النظر في تثبيت رؤساء هيأت الاستثمار المحلية بما يتناسب مع مناصبهم الوظيفية .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد وصل صباح اليوم الى محافظة البصرة وتوجه مباشرة الى حيث حضر الاجتماع التنسيقي للمحافظات غير المنتظمة باقليم .
https://telegram.me/buratha
