الحكم على وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي بالسجن مدة سبع سنوات

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما غيابياً بالسجن سبع سنوات على وزير الكهرباء الاسبق ايهم جاسم محمد السامرائي وفقا لاحكام المادة 340 عقوبات على خلفية قيام وزارة الكهرباء بدعوى مباشرة بتجهيز ستة عشر وحدة توليدية بطاقة اجمالية 400 ميكا واط وبمبلغ مائة وخمس وخمسون مليون دولار وتم التعاقد مع شركة لهذا الغرض وبعد ان تبين لديوان الرقابة المالية ان الشركة التي احيل اليها العقد هي شركة حديثة التاسيس ولم تنفذ اي اعمال داخل العراق ولم تجد المحكمة اي تفاصيل تخص شروط الدعوة العامة والدراسة من الناحية الفنية والقانونية الخاصة بها وان لجنة الدراسة والتحليل هي الاخرى قد خالفت القانون ولم تحدد نوعية الوحدة ولامنشأها ولاتأريخ صنعها ولا ماهية الاخطار الناجمة عنها ولا الجدوى الاقتصادية منها اضافة الى عدم تثبيت العيوب الخفية والظاهرة بالوحدات المستعملة اضافة الى ان المتهم قد ارتكب مخالفة قانونية اخرى وهي تغيير فقرات العقد ومفاتحة المصرف العراقي للتجارة بتعديل وتحديد فترة الاعتماد ولم يسدد رسم التابع لامن الشركة المحال عليها العقد وتم تغيير شروط العقد دون معرفة الاسباب كل تلك المخالفات القانونية ارتكبها الوزير المتهم وحيث ان المتهم احدث ضرراً باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بحكم وظيفته وانه صادق على العقد كونه رئيس الدائرة الاعلى ومن خلال التحقيق تبين لهيئة النزاهة وجود خروقات بكيفية العقد وقانونيته وكون الادله المتحصلة كافية لادانته قررت المحكمه ادانته وفق احكام المادة 340 عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز وفق احكام المادة 182/أ من الاصول الجزائية وافهم علناً في 29/5/2007 .ويذكر انه قد صدرت عدة احكام سابقة بحق المتهم الهارب على خلفية قضايا فساد اداري ومالي محالة من قبل هيئة النزاهة .