أفاد مصدر في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين إن "محكمة جنايات الرصافة بدأت بمحاكمة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي بالهيأة الثانية المتخصصة بقضايا النزاهة في محكمة جنايات الرصافة بتهم تتعلق بقضايا فساد".
وكان مصدر حقوقي مطلع كشف في( 26/ 11/ 2014) أن كلاً من محافظ البنك المركزي السابق، ووزير الاتصالات السابق، مثلا أمام المحكمة بمجرد عودتهما الى بغداد، إثر وعود بأنهما سيحصلان على محاكم عادلة، مشيراً الى أن القاضي أخلى سبيلهما بكفالة.
واكدت اللجنة القانونية البرلمانية، في (29 تشرين الثاني 2014)، وجود توجه لإعادة محاكمة عدد من السياسيين والمسؤولين الذين خضعوا للملاحقة القضائية سابقاً، وفي حين عدت أن ذلك يندرج ضمن عملية واسعة لـ"إصلاح القضاء"، كشفت عن تغييرات شملت أكثر من 90 مسؤولاً في السلطة القضائية.
ومن المتوقع ان تقوم المحكمة بتبرئة الشبيبي بسبب ان الاتهامات التي وجهت اليه كانت كيدية وغير صحيحة رتبها له رئيس الوزراء السابق المدعو نوري المالكي الذي اراد ان يبسط يديه على البنك المركزي ويستعمل خزينه من العملة ويجعله اداة طيعة له ولكن سنان الشبيبي رفض ذلك مما ادى بالمالكي باصدار مذكرة اعتقال له تحت ذريعة وجود ملفات فساد مالي واداري ارتكبها الشبيبي
وبرّر محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عدم إدلاء البنك الدولي والمنظمات الدولية بالتعليق على إقالته، بعدم اهتمام تلك المنظمات بالشخصيات التي تدير البنوك المركزية بقدر ما تهتم بالسياسات النقدية، ورجّح أن تراقب هذه المنظمات سياسة البنك المركزي لاتخاذ موقف من التغييرات النقدية التي ستجريها الإدارة الجديدة للبنك.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في (19 تشرين الأول 2012)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.
ووصفت لجنة النزاهة النيابية، في الـ(10 تشرين الثاني 2012)، اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضايا الفساد التي نسبت إلى البنك المركزي العراقي بأنها غير "قانونية"، وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لإعادة التحقيق بهذا الملف، داعية إلى تجميد قرار إلقاء القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي
https://telegram.me/buratha
