اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن الاقتصاد العراقي يواجه أزمه حقيقية، نتيجة انخفاض اسعار النفط في العالم، مبيناً ان النفط هو أساس العوائد المالية في الموازنة الاتحادية.
وقال صالح ان "الكثير من النفقات المالية في الموازنة العامة تبعثر بشكل مزرٍ طيلة السنوات المنصرمة، مما شكل عبئاً على الموازنة ذاتها"، مؤكداً ان "الحكومة الحالية تعمل على ضبط الصرف المالي وتقليل النفقات وترشيق الوظائف"، مشيراً الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي كان من اوائل الذين خفضوا رواتبهم الى النصف، فضلاَ عن اعضاء الكابينة الحكومية".
واضاف صالح ان "هناك مشروعا يُعد من قبل مجلس الوزراء لتقليل الرواتب وجعلها في الحدِ المعقول"، لافتاً الى "وجود سلم رواتب جديد للدرجات العليا في الوقت القريب"، مشيراً الى ان "الكثير من الجهات ومن ضمنها المرجعية الدينية طالبوا بخفض رواتب المسؤولين وامتيازاتهم، بما لا يثقل كاهل الموازنة العامة".
واشار الى ان "الحكومة تنفق سنوياً ما يقارب 80% من الموازنة لشؤون تشغيلية واستثمارية، وان 20% من الموازنة يعود بالفائض، ويكون وفق تقديرات غير صحيحة بسبب المبالغة في تلك التقديرات"، مبيناً ان "إزالة الموظفيين الفضائيين خفف كثيراً من كاهل الموازنة العامة، وان بالامكان الان تمرير موازنة العام 2015 بيسر".
وتابع مستشار رئيس الوزراء ان "الحكومة سوف تعتمد في المستقبل على القطاع الخاص"، مشيراً الى ان "مجلس الوزراء سيعد قانوناً مهماً وهو قانون الصناعة المختلطة والمدن الصناعية"، مبيناً ان "إقرار هذا القانون سوف يحدث ثورة صناعية في البلاد، عبر إعطاء كل الامدادات وفق هذا القانون للعراقيين والاجانب في مجال الصناعة التحويلية".
واكد ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي وضع القطاع الزراعي على عاتقه بغية النهوض بالواقع الزراعي في البلاد"، مبيناً ان "العبادي سيقود حملة زراعية بغية الاستثمار الزراعي في البلاد ووضع الاقتصاد العراقي في السكة الصحيحة".
يذكر ان مكتب رئيس الوزراء اعلن الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة وزارية لتحديد خفض نفقات كل الوزارات من أجل تخفيض العجز بموازنة 2015، وبين أن اللجنة ستقدم توصياتها خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع.
وكانت رئاسة البرلمان أعلنت، الشهر الماضي، أن البرلمان سيتمتع بعطلته التشريعية لعدم وصول الموازنة، فيما أكدت انه سيتم عقد جلسة استثنائية في حال وصولها للمجلس.
https://telegram.me/buratha
