قال وزير المالية هوشيار زيباري انه وبعد تقليص وزارته لعجز الموازنة المالية لعام 2015 لكنه بقي 30 مليار دولار.
وأضاف زيباري في تصريح صحفي أنه "وبعد رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي لمسودة الموازنة الأصلية قلصت وزارة المالية الإنفاق بنحو عشرة مليارات دولار لكن لا يزال من المتوقع وصول العجز إلى نحو 30 مليار دولار".
وأشار الى انه "كان العجز في الأصل يتجاوز 47 تريليون دينار [40 مليار دولار] مع وجود جميع النفقات الإضافية، ومن ثم نقلص العقود والمدفوعات غير الضرورية أو نؤجل مشروعات".
وعبر زيباري عن أمله أن "توافق الحكومة على موازنة معدلة لعام 2015 في اجتماع يعقد يوم الأحد المقبل".
ورغم نزول سعر النفط عن 70 دولارا للبرميل قال وزير المالية إن "الحكومة ما زالت تبني خطط إنفاقها للعام المقبل على أساس اقتراب السعر من هذا المستوى إذ يتوقع صندوق النقد الدولي وصول متوسط سعر الخام إلى ذلك المستوى على مدى العام كله".
وأشار زيباري الى ان العراق يسعى "لتأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليار دولار من التعويضات المتعلقة باحتلال النظام السابق للكويت في عامي 1990 و1991".
وأكد "إننا ملتزمون حقا بدفع هذه الأموال في الوقت المحدد حتى هذه اللحظة "مضيفا"نجري مناقشات مع الكويتيين ونسعى إلى تأجيل الدفع لعامين أو على الأقل لمدة عام لإفساح بعض المجال، لتقديم موازنة واقعية".
ولفت وزير المالية "يوجد تفهم بذلك، وسيشهد الأسبوع المقبل بعض النشاط الدبلوماسي المحموم بين بغداد والكويت وجنيف ونيويورك لتقديم طلب مشترك لتأجيل الدفع" مضيفا أن" التأجيل لعام أو عامين سيعطي العراق متنفسا من الازمة المالية".
ويأتي هذا الطلب العراقي للكويت في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم داعش.
ومنذ أول مرة سمح فيها للعراق باستئناف مبيعاته النفطية قبل نحو عقدين يدفع العراق أموالا إلى هيئة تابعة للأمم المتحدة تشرف على التعويضات عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن النظام السابق من احتلال الكويت في تسعينيات القرن الماضي الذي استمر سبعة أشهر.
وجرى صرف تعويضات من العراق لأكثر من مليون مطالب وتم دفع جميع التعويضات تقريبا والبالغ إجماليها 52.4 مليار دولار من مخصصات سنوية تبلغ خمسة بالمئة من عائدات تصدير النفط يجنبها العراق للجنة الأمم المتحدة للتعويضات
https://telegram.me/buratha
