كشف نائب رئيس مجلس الوزارء بهاء الاعرجي عن توقيع ضباط كبار في وزارة الدفاع على صفقة الاسلحة التي كانت على متن الطائرة الروسية والتي اجبرت على الهبوط في مطار بغداد الدولي ، وصادرنها السلطات العراقية مطلع الشهر الماضي .
واشارت انباء الى ان الاسلحة كانت متجهة الى عصابات داعش الارهابية ،
وقال الاعرجي في حوار اجرته معه وكالة كل العراق [أين] ان " طائرة الاسلحة التي هبطت في مطار بغداد الدولي ، حوت على تواقيع ضباط كبار في وزارة الدفاع "، لافتا الى ان " الاسلحة متجهة الى عصابات داعش الارهابية ، لما حوته من اسلحة ثقيلة وخفيفة مضادة للدروع والتي لاتخدم الجيش العراقي على قدر خدمتها لعصابات داعش الارهابية "، مشيرا الى توصل الجهات المعنية الى نتائج تحقيقات متقدمة كشفت عن تورط واشتراك ضباط كبار بالامر ".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قد قال في تعليق على شحنة الاسلحة "بداية نؤكد ان الوزارة لا علاقة لها ابدا بالقضية سواء من قريب او بعيد، ونتائج تحقيقاتها كشفت ان الشحنة كانت تخص تاجر سلاح وحاول تهريبها ولكن اجهزتنا كانت منتبهة جدا وتمت مصادرتها"، كاشفا ان "التاجر هو عراقي ولكنه مزدوج الجنسية بينها اجنبية".
يشار الى ان سلطةُ الطيران المدني في مطارِ بغدادَ الدولي احبطت محاولةَ تهريبِ الأسلحةٍ عبرَ طائرةِ شحنٍ روسية تحمِلُ اربعينَ طُناً من السلاحِ المختلِفِ وبأوراقٍ مزوَّرةٍ قادمةٍ من التشيك.
وكانت مصادرُ حكوميةٌ قد ذكرت أن الطائرةَ الروسية كانتْ قد اقلعتْ من التشيك، ووصلتْ إلى مطارِ السليمانية الذي رفَضَ هبوطَها، بعد ذلك توجَّهت الى مطارِ بغدادَ للتزوُّدِ بالوَقود، وتم ضبطُها هناك وحينَها أمرَ رئيسُ الوزراء حيدر العبادي بحجزِ شحنةِ الأسلحة والتحقيقِ عن الجهةِ المصدِّرة أو المستوردة.
وشدد الاعرجي على ضرروة تمكين القضاة من تحريك الدعاوى القضائية وان تكون هنالك جدية في مكافحة الفساد ، كالتي كتبت وتعهدنا بها في البرنامج الحكومي ، بان يكون من الاولويات ".
وفيما يخص تاخير صرف رواتب منتسبي وزراتي الدفاع والداخلية قال الاعرجي ان " سبب التأخير كان لتدقيق الاسماء ومعرفة الفضائيين الموجودين في المنظومة الامنية "، مشيرا الى وجود تخصيصات مالية لصرف رواتب ابناء الحشد الشعبي ، الا ان عمليات التدقيق وحصر الاسماء وابعاد الحشد عن ملفات الفساد الحاصلة في مسالة الفضائيين اخرت الصرف ".
واضاف : علينا التحدث بخطوات واقعية لانهاء الفساد من خلال تكليف لجنة لتدقيق الفضائيين من جميع المؤسسات الامنية وغير الامنية ، وستظهر النتائج الحقيقية للتحقيقات.
وتابع ان " التعاون واستقرار العلاقة بين الرئاسات الثلاث يتاثر باستقرار العلاقة بين الكتل السياسية ، وان الخلافات السابقة كانت خلالفات كتلوية لا خلافات شخصية ، وان الوضع السياسي الحالي يشهد استقرارا انعكس بشكل كبير ومباشر على تشكيل الحكومة الحالية ، من خلال سلاسة تنفيذ قرارات الحكومة والاصلاح والاتفاق السياسي ، والمحافظة على المبدأ".
وفيما يخص صلاحيات مجلس النواب العراقي بين الاعرجي ان " الالتزام بالدستور يمكن مجلس النواب العراقي من تشريع قوانين عدا التي لها اثار مالية مالم يتم اخذ رأي الحكومة والجهات التنفيذية ".
وعن موازنة 2015 قال " موازنة العام 2015 لم تعاني من اي اشكال ، وان الاشكالات لاتؤثر على الموازنة العامة ، وان تاخير اقرارها في مجلس الوزراء بسبب هبوط اسعار النفط ، لان الموازنة وضعت على اساس بيع البرميل بسعر 70 دولار وان الهبوط بالاسعار اثر بشكل كبير ".
واشار الى ان " الحكومة الحالية تريد موازنة لاتخلق ازمة ، حيث تم تشكيل لجنة تهتم بتخفيض نفقات الدوائر والمؤسسات ولجنة اخرى لايجاد واردات غير النفط ، من اخلال ايجاد وارد ضريبي للوافديين من جهة وايجاد خطة لحماية الانتاج المحلي من جهة اخرى مؤكدا انها " ستشرع قريبا وترسل الى البرلمان العراقي ".
ولفت الى ان " الرؤية الجديدة تكمن في تخفيض نفقات الاثاث ، التي تصل الى 200 مليون دولار سنويا ، والعمل وفقا لمبدا الاستثمار وان يتم تخصيص بند خاص للاستثمار في الموازنة العامة للعام 2015 ، على ان يعطى الوزير صلاحيات الاستثمار والاعتماد على خبراء ومختصين بهذا المجال ".
وعن الوضع الاقليمي قال : العراق يؤثر بالوضع الاقليمي اكثر من تاثره به ، وان القطيعة السابقة بين الدول الاقليمة بصورة عامة ، اثرت بشكل سلبي على الوضع العام للبلاد ، وان هنالك خطوات جادة من اولويات الحكومة الحالية اعادة العراق الى وضعه الاقليمي ، مؤكدا ان " الكثير من القناعات تغيرت بعد التواصل الدبلوماسي ، من خلال التواصل مع السعودية وتأيديها لحرب العراق ضد الارهاب ، والخطوات والمساعدات التي قدمتها دولة الامارات الى العراق ، واعلان تركيا استعدادها لتقديم المساعدات العسكرية في الحرب ضد داعش "، مؤكدا ان حسن النوايا والتقارب سيساهم في التخلص من جميع العراقيل ".
وعن الاتفاق مع الانتر بول الدولي لالقاء القبض على المطلوين بين الاعرجي : جدية الحكومة العراقية في القاء القبض على جميع المطلوبين ، وان الية مكافحة الفساد يجب ان تكون وفقا لستراجية ، استيراد الاموال المسروقة ، ورفع الحصانات "، مبينا ان " هنالك اسماء كبيرة سقطت في وزارة الدفاع والداخلية ، مما يحتم وضع ستراتيجية جديدة تختلف عما كانت عليه يضعها مختصون ، وعقد اتفاقات امنية جديدة ".
وعن تخفيض النفقات كشف عن تقديم مقترح لتقليص الايفادات وتخفيض الرواتب الخاصة بالرئاسات الثلاث ، العمل على ايجاد مسودة تشريع يساهم في تخفيض اعداد الحمايات ، من خلال طرح فكرة بتلقليل حماية الرؤساء الثلاث الى 80 عنصرا ونواب الرؤساء 30 عنصرا و الوزراء 30 ، علاوة على تشكيل لواء خاص للحمايات يستخدمه جميع المسؤولين ".
وفيما يخص النظام الداخلي ، لمجلس الوزراء اكد الاعرجي ان " النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، يحدد عمل وصلاحيات رئيس الوزراء ، وانه لايعطيه الصلاحيات في التعاقد ، والتعيينات من دون موافقة المجلس ، وعدم التفرد في اتخاذ القرارات " ، لافتا الى انه " تم تحديد نص يشدد على ضرورة حجز صلاحيات الوزيرفي السفر الى خارج البلاد ، من دون موافقة رئيس المجلس ، لايجاد خريطة عمل حقيقية ".، علاوة على علاقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بان تكون علاقة تنسيقية ، بين الطرفين باعتبار الامانة العامة الذراع التنفيذي لرئاسة الوزراء".
وعن ابرز الامور التي ستناقش في جلسة مجلس الوزراء المقبلة اوضح ان " الجلسة ستتضمن اطلاع العبادي للمجلس على فحوى زيارة كل من بروكسيل وباريس ، وعن التغيرات الامنية والاجراءات الاصلاحية وفقا للاتفاق السياسي ، وطرح قانون المساءلة والعدلة وحظر حزب البعث ، وموضوع التعديل الضريبي واعافاء الدور واطئة الكلفة الممنوحة للموظفين الصغار منها، علاوة على خطة وزارة الكهرباء المستقبلية ، والسقوف الزمنية للمشاريع والاستثمار".
وحول الملفات الموكلة اليه كنائب لرئيس الوزراء قال : مراجعة تشريعات قانون التوازن ، وتخفيض الرواتب وقانون المساءلة والعدالة ، ووضع اليات التفاوض مع الكرد لحل المشاكل وتقيم عمل الهيئات المستقلة ، من الاتصالات وشبكة الاعلام العراقي ".
https://telegram.me/buratha
