وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية بإدراج نص بمشروع الموازنة العامة يتضمن شطب الديون الحكومية وفوائدها المترتبة بذمة "شهداء الإرهاب".
وقالت الأمانة في بيان لها إنها وجهت وزارة المالية بـ"إدراج نص بمشروع الموازنة العامة يتضمن شطب الديون الحكومية وفوائدها المترتبة بذمة شهداء العمليات الإرهابية"، مشيرة إلى أن "ذلك جاء بناء على قرار المجلس المرقم 29 للسنة الحالية".
وأضافت الأمانة أن "القرار نص على شطب جميع الديون الحكومية بذمة كل من استشهد بعد تاريخ 9 نيسان 2003 بعملية إرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات الأمنية كافة، بالإضافة إلى أصحاب الدرجات الخاصة ومنسوبي الرئاسات الثلاث وموظفيهم كافة بما في ذلك الديون والفوائد المترتبة بذممهم لحساب المصارف الحكومية".
وتابعت "ذلك القرار نص أيضاً على تحمل وزارة المالية الديون والفوائد المتحققة للمصارف الحكومية بذمم الشهداء، على أن تدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات "الإرهابية"، ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة أرض سكنية، فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.
19/5/140928
https://telegram.me/buratha
