المجلس السياسي يشكل 25 لجنة تحقيقية للإسراع بحل قضايا المعتقلين

اتفق المجلس السياسي للامن الوطني الذي عقد اجتماعا الليلة قبل الماضية برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني على تشكيل 25 لجنة تحقيقية للاسراع بحل قضايا المعتقلين.وقال بيان لرئاسة الجمهورية  امس ان المجتمعين ناقشوا بصورة مفصلة ملف المعتقلين والأسباب التي تؤخر عملية إطلاق سراح الأبرياء منهم". واضاف البيان ان المجلس بحث ضرورة توفير الاجواء الملائمة لعمل القضاة وتفعيل فقرات الدستور العراقي التي تؤكد الحفاظ على حرمة البيوت وعدم السماح بالمداهمات غير المدروسة، مشدداً على أهمية دور وزارة الداخلية في تسريع عملية إطلاق سراح المعتقلين بعد تصنيفهم كلا حسب حالته اضافة الى التأكيد على القيام بزيارات ميدانية للسجون للاطلاع على اوضاع المحتجزين وتحسينها". واستفاد المجلس من وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي سلط الضوء وبشكل واف على هذا الملف المهم بهدف الاسراع في اطلاق المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وتم الاتفاق على زيادة العدد المقرر للجان التحقيقية من ثماني لجان الى خمس وعشرين لجنة". وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي وممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ورئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب أياد السامرائي