عقد المجلس السياسي للامن الوطني، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، اجتماعا في مقر اقامته ببغداد، يوم الخميس 2-8- 2007، و الذي حضره نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي و دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، و ممثل رئيس إقليم كردستان الدكتور روز نوري شاويس، و نائب رئيس الوزراء برهم صالح و رئيس جبهة التوافق العراقية أياد السامرائي .
و ناقش المجتمعون، بصورة مفصلة، ملف المعتقلين و الأسباب التي تؤخر عملية إطلاق سراح الأبرياء منهم. و استفاد المجلس من وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لتسليط الضوء و بشكل وافي على هذا الملف المهم، و بهدف الاسراع في اطلاق المعتقليين الذين لم تثبت ادانتهم تم الاتفاق على زيادة العدد المقرر للجان التحقيقية من ثمانية لجان الى خمسة وعشرين لجنة .
كما شدد المجلس، خلال الاجتماع، على أهمية دور وزارة الداخلية في تسريع عملية إطلاق سراح للمعتقلين بعد تصنيفهم كل حسب حالته، اضافة الى التأكيد على القيام بزيارات ميدانية للسجون للاطلاع على اوضاع المحتجزين و تحسينها . المجلس السياسي للامن الوطني، بحث ايضا ضرورة توفير الاجواء الملائمة لعمل القضاة، و تفعيل فقرات الدستور العراقي التي تؤكد الحفاظ على حرمة البيوت، و عدم السماح بالمداهمات غير المدروسة .
https://telegram.me/buratha
