قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ان "مهمة الحكومة الجديدة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد ليست سهلة لكنها غير مستحيلة"داعيا" رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الالتزام بوعده في تسمية وزيري الداخلية والدفاع خلال اسبوع".
ونقل بيان لرئاسة المجلس الاعلى عن السيد الحكيم القول في الملتقى الثقافي الاسبوعي اليوم الاربعاء ان "المهمة ليست سهلة امام الحكومة في ظل سيطرة الارهاب على ثلث العراق ويعمه الارباك الاداري والفساد وضعف الخدمات ، "مشددا في الوقت انه" المهمة ليست مستحيلة " معربا عن" ثقته بامكانية كبيرة للنجاح اذا ما التزم الجميع بالعمل بروح الفريق القوي المنسجم وروح الجماعة وروحية الوطن الواحد والمصير الواحد والمستقبل الواحد".
ودعا السيد الحكيم العبادي الى " حسم الوزارات الامنية كما وعد امام مجلس النواب وتخليص الدولة العراقية من مواقع الوكالة ، "واصفا اياها" بالسياسة الادارية الفاشلة التي اوصلت البلد الى الشلل الذي نعيشه ، متمنيا للعبادي النجاح وموصيا اياه بالعراق والعراقيين ووعده بالدعم والمساندة والمراقبة والتقويم ، "حاثا" الجميع على العمل بروح جديدة وان تكون النظرة الايجابية هي السائدة وعقلية الحل هي الحاكمة والابتعاد عن عقلية التأزيم والتخوين".
وبين "حاجة العراق الى سياسات استراتيجة منها ما تضمنه البرنامج الحكومي التي ستختصر الكثير من الوقت، "مشيرا الى" اهمية ترسيخ مبدأ اللامركزية الادارية بين المركز والمحافظات، "مؤكدا انه" اللامركزية ستفك الكثير من الاختناقات الحكومية والادارية وتساهم بشكل فعال في تسريع مسار الاصلاحات والاعمار والتنمية، مطالبا الحكومة والوزراء بالتعامل بروحية مبدأ اللامركزية"معلالا"حاجة العراق لها بمعاناته من المشاكل ونهوضه وعافيته تتطلب التخلص من القوانين المركزية المكبلة والمعطلة "، داعيا مجلس النواب الى" العمل بروح عالية من اجل تشريع القوانين، مؤكدا وجود اكثر من 340 مشروع قانون يمثل البنية التحتية للحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والخدمية والامنية للعراقيين ومازال مركوناً على رفوف مجلس النواب".
ووصف رئيس المجلس الاعلى "ولادة حكومة العبادي "بالصعبة" ، "مستدركا "لكن ارادة القيادات السياسية الخيرة ودعم الاشقاء والاصدقاء ساعد الجميع على تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية"لافتا الى ان" حكومة العبادي انطلاقة جديدة وبداية تصحيحية كبيرة، "مذكرا بان" جوهر السياسة هو فن الحلول الممكنة والمسارات الوسطية التي يتوافق عليها الجميع ويطمئن لها الجميع لا فن العزف على التناقضات، "مؤكدا ان" ، مخاطبا المجتمع الدولي بضرورة ان تكون الحرب على داعش حرب مفتوحة لا تحددها مساحة جغرافية او سياسة مرحلية".
وشدد الحكيم على "حاجة العراق وبصورة فورية الى وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الارهاب عموما وداعش خصوصا واشراك عدد ممكن من الاشقاء والاصدقاء والحلفاء فيها، عادا الارهاب اكبر تحدي يواجه العراق عموما والاجرام الداعشي على وجه الخصوص، "محذرا من" مواجهة الارهاب بطريقة ارتجالية عشوائية مبنية على ردات الفعل وتعيين بعض المسؤولين الامنيين الفاشلين في مواقع حساسة".
وأعرب عن اسفه "لافتقار العراق للعمل بتخطيط واستراتيجية، عادا غياب التخطيط الاستراتيجي سببا في عدم القضاء على الارهاب رغم مئات الالاف من المقاتلين وصرف مليارات الدولارات، "مشددا على" تحديد نوعية التحدي الذي يواجه العراق قبل البدء بوضع استراتيجية للتعامل معه، "عادا" داعش سرطاناً في جسد الامة ويجب بناء استراتيجية استئصاله والا فانه يستهدف الامة كلها لا محالة".
وحذر الحكيم "دول المنطقة من ان داعش الورم السرطاني لا يمكنه ان يضبط حركته وبالتالي ليس هناك من هو في مأمن منه، "لافتا الى" ضرورة محاربة السرطان في كل الجسد ، "مجددا" تاكيده على اساسيات محاربة داعش بالعمل بصدق على استعادة الحواضن التي ينمو فيها هذا الارهاب السرطاني فمن دون مشاركة هذه الحواضن في الحرب سيكون النصر صعبا ومكلفا للجميع، "مؤكدا ان" الامر يتطلب مد اليد للعشائر الاصيلة والشخصيات الوطنية والاجتماعية المحترمة والمخلصة والمعتدلة وعزل المتطرفين عن بقية المجتمع".
واشار الى ان "وجود ممثلين للبصرة في الحكومة كوزراء وبالتحديد وزارتي من حيث المبدأ صحيح ومعه تماما في المضمون حتى وان عجزنا من تحقيقه في الشكل بان يكون الوزير المعين من اهل البصرة، "مبينا ان" هناك مواقع مفصلية في هاتين الوزارتين سيكون لاهل البصرة القول الفصل فيها وسنعمل على ان يكون لاهل البصرة وجود في كل مستوى من مستويات الدولة وفي كل الوزارات فهناك وكلاء ومساعدي وكلاء ومدراء عامين وسفراء وقناصل وملحقين تجاريين وثقافيين وعسكريين".
وقال ان "كل هذه المستويات والمواقع يجب ان يكون هناك بها تمثيل لاهل البصرة وكفاءاتها مثلما يجب ان يكون لكل المحافظات حسب تواجدها وحضورها في المشهد السياسي والاكاديمي ، "لافتا الى ان" مسألة التوزير تتطلب منا ان نكون واثقين من التزام من نستوزرهم كي نضمن تنفيذ البرنامج الذي قدمناه لشعبنا والمتسق مع البرنامج الحكومي العام فالوزير موقع سياسي قبل ان يكون موقعاً فنياً والوزارة تدار وتعمل بطواقمها من الوكلاء والمدراء العامين والمستويات الادارية الاخرى".
وأشار الى ان "عدم وجود فرصة لنا او لغيرنا في اختيار وزير من اهل البصرة تتوفر فيه الشروط السياسية التي نضعها لا يعني اننا تخلينا عن البصرة او تجاوزنا على حقوقها ، "مذكرا بان" ائتلاف المواطن هو من رفع شعار البصرة اولا وطالب بالبتروخمسة دولار واطلق مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق وطالب بانشاء سلطة للموانئ العراقية يكون مقرها البصرة وهو من اطلق مشروع البصرة 2040 والذي يتضمن وضع خطة عمرانية وتنموية للبصرة لـ 25 سنة القادمة".
وطالب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي "وزيري النفط والنقل ان يكونوا على تواصل مستمر مع البصرة وقريبين من مواقع العمل ومن المواطن البصري ومن التحديات التي تواجهها المحافظة عموما والقطاعات التي يديرونها خصوصا ، مخاطبا البصرة وابناءها بانها ستشهد انطلاقة كبيرة بالعمل بشكل تكاملي بين المحافظة والوزارة كي تبدأ البصرة تتلمس خطوات النجاح وتغادر مرحلة النسيان والاهمال".
وعن قضية سبايكر وصف رئيس المجلس الاعلى الجلسة العلنية لمناقشة مسألة الضحايا "بالخطوة الجيدة كونها تعطي القضية بعداً اعلامياً وجماهيرياً ولكونها قضية فيها بعد مذهبي فان مناقشتها على حجم مساحة الوطن تؤسس لثقافة المكاشفة والمصارحة وجعل الشعب بكل طوائفه مطلعاً على الاحداث دون تدليس او تضليل، "مؤكدا ان" ما يلحظ في الجلسة تخبط وارتباك المؤسسة الامنية التي لم تستطع ان تقدم معلومات منطقية ومترابطة عما حدث فليس هناك مؤسسة امنية محترمة تجهل مصير 11 الف من ابنائها".
واضاف ان "هذه الحالة وصمة عار في جبين كل من تصدى لمواقع المسؤولية في هذا الملف، "مؤكدا ان" لا امن ولا استقرار ما دامت ارواح المغدورين في سبايكر هائمة تبحث عن تحقيق العدالة والانصاف، "مشيرا "هناك 11 الف أماً تدعو على الذين تسببوا بتقصيرهم وفشلهم وفسادهم من الغدر بهذه الارواح الشابة الطاهرة ، "متسائلا" كيف يمكن لمسؤول امني رفيع المستوى ان يقول اننا نجهل مصير 11 الف من ابناء القوات المسلحة؟ ، "مبينا ان" الجميع كان يظن ان المغدورين 1700 والان يظهر لنا مسؤول كي يصدمنا بهذه الفاجعة"
https://telegram.me/buratha
