اعلن عضو في ائتلاف دولة القانون ،اليوم الخميس، ان المحكمة الاتحادية العليا اجلت النطق بدعوى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بعدم دستورية تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة القادمة ، الى اشعار اخر.
وقال عدنان السراج في بيان اليوم ان " المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم تأجيل البت في الدعوى المقدمة من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الخاصة بالكتلة الاكبر ومرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة الى اشعار اخر "مضيفا ان " الازمة بطريقها للحل عبر 3 اتجاهات ، اولها دعوة السيد السيستاني وبيان حزب الدعوة الاخير اضافة الى سعي جهات سياسية لترطيب الاجواء السياسية من اجل سير الامور بالاتجاه الصحيح ".
ورجح السراج ان يتم سحب الدعوى في ظل هذه الدعوات والتحركات ، الا انها حالياً لم تسحب والمحكمة الاتحادية أجلت البت بها حتى اشعار اخر".
وكان حزب الدعوة قد كشف امس ان الحزب رشح حيدر العبادي رئيسا جديدا للوزراء بدلا من نوري المالكي بناء على توجيه من المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في رسالة تلقاها الحزب منه.
واوضح بيان للحزب ان قيادة الحزب طلبت راي المرجيعة للاسترشاد بها وانه اجاب بــ"ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحضى بقبول وطني واسع". وان قيادة الحزب قررت فورا الالتزام براي المرجيعة وطرحت مرشحا جديدا"
https://telegram.me/buratha
