أكد الخبير القانوني طارق حرب على دستورية تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمرشح التحالف الوطني حيدر العبادي في تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد كلف، أمس الأثنين، مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال حرب في بيان له ان "قرار رئيس الجمهورية يوم أمس 11/8/2014 بتكليف حيدر العبادي في تشكيل الحكومة قام على الاساس الدستوري واعتمد المبدأ الديمقراطي فالدستورية تحققت في هذا القرار لان العبادي عضو في الكتلة النيابية الاكثر عددا وهي كتلة دولة القانون".
وبين ان "هذ التكليف يعني ان القرار التزم باحكام المادة 76 من الدستور الخاصة بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة"مشيرا الى ان" الديمقراطية في الترشيح تحققت ايضا عندما أيد اكثر من نصف عدد نواب هذه الكتلة العبادي في الترشيح لهذا المنصب ذلك ان 50 نائبا من كتلة دولة القانون عاضد العبادي في الترشيح من مجموع عدد نواب هذه الكتلة الذين يبلغون اقل من 100 نائب".
وحددت المادة الدستورية[76] بفقرتها الاولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية،فيما يتولى في[ثانيا] رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف،فيما نصت الفقرة الثالثة على ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة ،لتنص الفقرة الرابعة على ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
وتابع حرب ان "هذه الصفة الديمقراطية والتأييد العددي أكسب العبادي الصفة الشرعية التي تفوق الترشيح الشكلي من الكتلة لهذا المنصب".
ولفت الخبير القانوني الى ان "تجاوز الموعد المحدد للتكليف عدة ساعات فقط ليس بالأهمية بمكان مقارنة بالظروف الخاصة بالعراق طالما ان سلطة رئيس الجمهورية في التكليف نافذة في فترة التكليف وبعد انقضاء هذه الفترة فاختيار العبادي لتشكيل الحكومة من بين الاسماء الكثيرة المرشحة لهذا المنصب من خارج كتلة دولة القانون حقق الدستورية والديمقراطية في آن واحد".
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قد رفض أمس ترشيح التحالف الوطني لحيدر العبادي وان "لاقيمة قانونية له" متهماً" الادارة الامريكية في التدخل بابعاده في الانحياز مع من خرق الدستور. في اشارة الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي كلف أمس العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة.
كما حذر المالكي من "هذا التجاوز للدستور وتداعياته بعواقب أحداث لا يحمد عقباها بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي".
ولاقى تكليف العبادي ترحيباً محلياً ودولياً في حين عد الرئيس الامريكي باراك اوباما خطوة واعدة وتعهد بدعم الحكومة العراقية الجديدة.
https://telegram.me/buratha
