أتهم نواب عن محافظة الديوانية، اليوم الخميس، قادة قاعدة سبايكر الجوية بـ"الخيانة"، والتسبب بإعدام 1700 طالب، وطالبوا مجلس النواب "بتشكيل لجنة تحقيقية وتعويض ذوي الضحايا"، وفيما عدّوا الجريمة "بالمجزرة"، أكدوا ان هناك أشخاصاً لا يزالون محتجزين من قبل تنظيم (داعش) الارهابي، والمجاميع "التكفيرية".
وقال النائب عباس الخزاعي، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نواب من محافظة الديوانية في مبنى البرلمان إن "ما جرى بحق مجموعة من الشباب لا تتجاوز أعمارهم الـ 22 عاماً في قاعدة سبايكر العسكرية هي جريمة ضد الإنسانية ومجزرة ارتكبتها الجماعات التكفيرية، حيث تم إعدامهم لأسباب طائفية، ولا يمكن أن نقف إزاءها متفرجين"، متهماً "مسؤولي القاعدة العسكرية بالخيانة".
وطالب الخزاعي "بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة في قضية إعدام طلبة قاعدة سبايكر الجوية والبالغ عددهم 1700 شخص بينهم 400 من أهالي الديوانية، وتعويض ذوي الضحايا بشكل عادل"، لافتاً إلى أن "هناك مجموعة منهم لا يزالون أحياء ومحتجزين في القصور الرئاسية".
وكان تنظيم (داعش) الارهابي ، أعدم الأحد (15 حزيران2014)، العشرات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت، بعد أيام على تسليم انفسهم، وفيما أكد أنه افرج عن 800 من الطلبة بـ"أمر من ابي بكر البغدادي"، نشر صوراً لعملية الإعدام، ولم يتسن لـ"المدى" التأكد من صحة المعلومة من مصادر اخرى.
وتظاهر العشرات من ذوي المفقودين في قاعدة سبايكر، الأحد (3 آب2014)، أمام مبنى محافظة ذي قار لمعرفة مصير ابنائهم الذين فقدوا منذ نحو شهرين، بعد سيطرة (تنظيم داعش) الارهابي على محافظة صلاح الدين، وفيما اتهم عدد من المتظاهرين بعض شيوخ عشائر صلاح الدين باحتجاز وتصفية ابنائهم، اكدت الحكومة المحلية "تشكيل غرفة" عمليات لمتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم والعمل على صرف رواتب لذويهم.
https://telegram.me/buratha
