أقرت عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار الدكتورة ماجدة عبد اللطيف التميمي بأن دمج موازنتي 2014 و2015 في حزمة واحدة مخالف لقانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 المعدل.
وقالت التميمي انه ضمن التعاريف الخاصة بالقسم "2"من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 المعدل هنالك بند ينص على أن "مخصصات الموازنة هو تخويل قانوني ممنوح للحكومة بانفاق المال العام خلال السنة المالية لاغراض محددة"،كما ان ضمن التعاريف في هذا القانون بأن "الموازنة برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية لايرادات ونفقات وتحويلات والصفات العينية للحكومة".
وأضافت بانه ضمن الفصل الرابع من ذات القانون في الاحكام العامة هنالك نص يؤكد على أن "تقر الموازنة بسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها التخصيصات"،مشيرةً الى اننا نستنتج من كل هذا بأنه لايجوز دمج موازنتين حسب هذا القانون،وتقر كل واحدة منهما على حده.
وعزت التميمي ذلك الى ان دمج موازنتين يمكن ان يربك الواقع الاقتصادي في الدولة،علاوة على عدم سماح القانون بذلك فأنه يخالفه في الصرف والرقابة
https://telegram.me/buratha
