أعلنت كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية أنها ملتزمة بالتصويت لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حصرا كونها الكتلة النيابية اﻷكبر وهو أستحقاقها الدستوري.
وأعربت الكتلة في بيان لها"، عن ثقتها بامكانية التحالف الوطني من أختيار وتقديم شخصية "وطنية كفوءه وذات مقبولية من بين الشخوص اﻻكفاء الذين تزخر بهم قوى التحالف الوطني".
ودعت الى "ضرورة ألتزام اﻷخوه في التحالف الوطني بالتوقيتات الدستورية وتوصيات المرجعية وأرادة الشعب العراقي المطالبة بالتغيير في الوجوة والسلوك واﻻداء وبما يوازي التحديات التي يواجهها العراق أرضا وشعبا".
وبحسب البيان فإن الكتلة ابدت أستعدادها للتعاون والتعامل بـ"إيجابية ومعها القوى العراقية الوطنية كافة المؤمنة بالتغيير وديمقراطية الحكم مع اﻷخوة في التحالف الوطني لتشكيل حكومة عراقية وطنية شاملة وجامعة يشارك فيها الجميع تمتع بقوة وتماسك يؤهلها لمواجهة التحديات وتفكيك اﻻزمات الراهنة وبناء عراق المستقبل".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعد تسنمه المنصب الجديد الى تكليف الكتلة الاكبر باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، الا انه يبدو ان هناك خلافا واضحاً داخل كتلة التحالف الوطني "الشيعي" في تفسير الكتلة الاكبر.
ويقول ائتلاف دولة القانون الذي حقق المركز الاول في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نيسان الماضي انه الكتلة الاكبر، معلنا ان مرشحه الوحيد زعيمه ورئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.
وترفض الكتل الكوردية، والسنية، والائتلاف الوطني احد اقطاب التحالف الشيعي تولي المالكي والفائز الاول بالانتخابات التشريعية بـ95 صوتاً المنصب نفسه للمرة الثالثة.
وشككت الكتل الرافضة للولاية الثالثة للمالكي بنتائج الانتخابات التي اعلنت في ايار الماضي وتصدر فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة الاول.
ويقول معارضو المالكي إنه فشل في ادارة البلاد من الناحية السياسية والخدمية والامنية والاقتصادية لثماني سنوات بينما يشير المالكي الى ان خصومه منعوا حكومته من تأدية مهامها لغايات سياسية.
34/5/140731
https://telegram.me/buratha
