كشف عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة دولة القانون احمد عبد الحسين عن نية بعض ألاعضاء في الكتلة تقديم طلب لحل مجلس المحافظة وإعادة الانتخابات في حال امتنع اعضاء ائتلاف البصرة أولا عن التصويت لمرشح ائتلاف دولة القانون لشغل منصب رئيس المجلس.
وكانت دولة القانون، قد أعلنت رسمياً، مرشحها عن كتلة بدر [غانم المياحي] لرئاسة المجلس بدلاً عن الرئيس السابق خلف عبد الصمد الذي فاز بعضوية مجلس النواب.
وقال عبد الحسين ان"هذا الخيار لا نحب ان نلجاً اليه، ولكنه يعتبر آخر خياراتنا".
ونفى عبد الحسين وجود خلافات داخل كتلة دولة القانون في مجلس محافظة البصرة حول الاتفاق على اختيار رئيس المجلس، مؤكداً ان المرشح الوحيد لكتلة دولة القانون لشغل منصب رئاسة المجلس هو غانم حمدي المياحي حيث تم تسميته بمؤتمر صحفي بعد الاتفاق عليه داخل الكتلة.
وكان مصدر قد كشف الأحد الماضي عن خلافات حادة ومشادات كلامية وقعت بين اعضاء ائتلاف دولة القانون حول ترشيح المياحي القيادي في كتلة بدر بديلا عن خلف عبد الصمد عضو البرلمان الحالي.
يشار الى ان جلسة مجلس محافظة البصرة، الأحد الماضي ،شهدت مشادة كلامية بين نائب رئيس المجلس وليد كيطان مع خلف عبد الصمد على خلفية سعي الاخير ترؤس الجلسة ومنعه من ذلك "كونه مخالفاً للقانون بعد انتخابه نائباً في البرلمان".
ومن المقرر ان يصوت مجلس محافظة البصرة على المرشح المياحي لرئاسة المجلس
https://telegram.me/buratha
