وبين الجلبي انه طبقا لهذه العقود فمن حق المستثمر الأجنبي أن يحقق ربحا على استثماره ويكون على شكل نسبة من الانتاج المتبقي بعد طرح كميات نفط الكلفة واوضح الجلبي ان هذه النسبة تحدد بالاتفاق بين الطرفين وتتراوح نسبة الحكومة بين 60 الى 90 في المئة من الانتاج المتبقي.واشار الخبير الى ان المستثمر وفقا لهذه العقود سيكون مقيدا بموافقة الحكومة بالنسبة لجميع القرارات الاستثمارية والانتاجية كما يخضع المستثمر الأجنبي الى قوانين الضريبة العراقية.وحول مدى حاجة العراق لمثل هذه العقود قال الجلبي ان العراق يمتلك امكانات كبيرة جدا من النفط المخزون تحت الأرض يمكن ان يصل انتاجها الى ما بين ستة وثمانية ملايين برميل من النفط يوميا حتى نهاية القرن الجاري.واضاف ان العراق وصل الى طاقة انتاجية بلغت أربعة ملايين برميل يوميا تقريبا قبيل الحرب العراقية الايرانية الا انه لا يستطيع لوحده بلوغ سقف الثمانية ملايين برميل.وبين انه اذا كان هدف العراق هو العودة الى مستوى انتاج الطاقة في فترة ما قبل الحرب فلا توجد أية حاجة للعقود المشاركة حيث بامكان شركة النفط الوطنية لوحدها وبالاستعانة بعقود الخدمات الوصول الى ذلك المستوى من انتاج الطاقة بالرغم من الدمار الذي تعرضت له الحقول النفطية.واضاف اما اذا كانت الهدف هو الوصول الى انتاج 6 الى 8 ملايين برميل يوميا فان شركة النفط الوطنية لا تستطيع لوحدها رفع الطاقة الانتاجية الى المستوى المطلوب حتى من خلال الاستعانة بعقود الخدمة لذا يتعين الاعتماد على عقود المشاركة.وتجدر الاشارة الى ان عقود المشاركة هي واحدة من اهم المعوقات امام تمرير قانون النفط والغاز الجديد رغم ان نص القانون لا يفرض مثل هذا النمط من العقود فرضا بينما يجعله حلا اختياريا يمكن ان تقرره الحكومة في حالات معينة.وكان العطية استفسر من الجلبي عن طبيعة عقود المشاركة المذكورة في قانون النفط والغاز التي اختلف حولها الكثير من نواب البرلمان بين رافض ومؤيد ومدى فائدة هذه العقود للعراق
https://telegram.me/buratha
