نفت المحكمة الاتحادية العليا إصدارها قراراً جديداً يخص تحديد من هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لراديو المربد ان "المحكمة الاتحادية لم تصدر أي توجيه جديد حول تحديد الكتلة الأكبر للدورة الحالية 2014-2015 نضرا لعدم تقدم أي كتلة لتفسير أي مادة في الدستور".
وبين البيرقدار إن "المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت تفسيرا سابقا للمادة 76 من الدستور والتي تحدد من هي الكتلة الأكبر والتي تعطى شرعية تشكيل الحكومة لأحد مرشحيها وكان هذا القرار قد صدر بعد الانتخابات التي جرت في عام 2010 والتي أعطت الأحقية للتحالف الوطني الذي تشكل داخل البرلمان بعد نهاية الانتخابات وظهور النتائج الرسمية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي قد اعلن في وقت سابق أن ائتلافه تلقى رد المحكمة الاتحادية العليا والذي اعتبر كتلة دولة القانون الكتلة النيابية الأكبر ما يعني إعطاء صلاحية لمرشحها رئيس الائتلاف نوري المالكي لتشكيل حكومة جديدة يكون أمدها حتى منتصف العام 2018.
جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون قد تقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية في عام 2010 لتفسير المادة 76 من الدستور وجاء رد المحكمة في 25/3/2010 والتي بينت إن الكتلة الأكبر هي التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة في مجلس النواب حيث أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى للمجلس أكثر عدداً من الكتل الأخرى فيتولى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الاكبر بعد انتخابه بخمسة عشر يوماً ليبدأ الاخير بتشكيل كابينته الوزارية بمدة لاتتجاوز الشهر حسب المادة 76 / ثانيا / من الدستور.
يشار الى ان هناك جدلا قد اثير بين الكتل السياسية حول التفسير الصحيح للمادة 76 بعد فوز قائمة العراقية سابقا ب91 مقعدا في انتخابات 2010 وائتلاف دولة القانون بـ89 ما دعا الأخير الى التحالف مع الائتلاف الوطني الكتلة الشيعية الثانية ليشكلوا تحالفا كان عدد أعضائه اكثر من 160 عضوا داخل البرلمان ما أعطاهم شرعية تشكيل حكومة برئاسة نوري كامل المالكي حسب التفسير الحقيقي للمادة 76 تنتهي هذه الحكومة بعد اقل من شهرين حسب الدستور العراقي.
20/5/140726
https://telegram.me/buratha
