حصلت وكالة انباء براثا على كتاب ارسله رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الى رئيس البرلمان كبير السن مهدي الحافظ يؤكد فيه أن التحالف الوطني المكون من دولة القانون والتيار الصدري وائتلاف المواطن وتحالف الإصلاح الوطني وتحالف الفضيلة وصادقون، هم الكتلة الاكبر في البرلمان وبالتالي فان التحالف الوطني هو الذي سيشكل الحكومة وليس دولة القانون باعتراف دولة القانون الذي كان زعيمها نوري المالكي اول الموقعين على هذا الكتاب .
وكان النائب عن دولة القانون حسين المالكي ابو رحاب قد ادعى ان المحكمة الاتحادية قالت ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر في البرلمان وبالتالي هي التي ستشكل الحكومة
فيما نفى ابو رحاب ان يكون "التحالف الوطني قد قدم كتاباً رسمياً يسمي نفسه الكتلة الأكبر، ولا دولة القانون كذلك، لكن دولة القانون قدمت طلباً وعدُّت نفسها الكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس". والظاهر ان السيد النائب اما يكذب او انه لا يعرف بخصوص الكتاب الذي بعثه رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد قال ان "الدستور واضح في تفسير الكتلة النيابية الاكبر وهي المؤتلفة داخل قبة البرلمان".
وأضاف الجبوري ان "الكتلة النيابية هي من تمتلك اكبر عدد من المقاعد، وان المشرع للدستور كان حريصا على استخدام كلمة النيابية بمعنى التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب في جلسته الاولى".
وتابع "سنعود الى رئيس مجلس السن مهدي الحافظ فيما لو كان قد تسلم طلبا عن كتلة دولة القانون بذلك، لانه كان يدير الجلسة حصرا آنذاك".
فيما نفت المحكمة الاتحادية انها اصدرت قرارا جديدا حول من هي الكتلة الاكبر وقالت انه لم يصدر من المحكمة اي قرار جديد ينافي مضمون قرارها لسنة 2010 ليعتبر كتلة دولة القانون الكتلة الأكبر ، واكدت عدم صحة الانباء التي تداولها نواب عن "دولة القانون" بشأن اصدار المحكمة الاتحادية قراراً تعتبر فيه هذه القائمة الانتخابية "الكتلة الاكبر".
وقالت المصادر ان من "الواضح لدينا في هذه اللحظة، ان المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار او ما شابه بهذا الخصوص، اما ما يتداوله بعض نواب نوري المالكي زعيم الكتلة، فهو عار عن الصحة وغير دقيق بالمطلق".
وأكدت المصادر ان رئيس المحكمة تعرض الى ضغوط كبيرة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نوري المالكي لكنه يواجه في نفس الوقت مواقف متصلبة من أعضاء المحكمة باعتبار ان مثل هذا القرار سوف يسقط شرعية المحكمة بصورة نهائية خاصة ان المالكي لن ينجح في تشكيل الحكومة حتى ولو حصل على مثل هذا القرار لسعة وصلابة جبهة المعارضة .
ودعت المصادر الى مراجعة موقع المحكمة الاتحادية الالكتروني للاطلاع على قرارتها الجديدة ، رغم انها لم تنف نهائيا عدم استسلام رئيسها مدحت المحمود لمحاولات إيجاد تفسير يرضي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي أعاده لمنصبه بعد ان اجتثته هيئة المساءلة والعدالة حين تولي التيار الصدري رئاستها .
https://telegram.me/buratha
