أكد ائتلاف المواطن، اليوم الخميس، إن ائتلاف دولة القانون يدرك جيداً ضرورة تقديم بديل عن رئيسه نوري المالكي، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، برغم تمسكه به "إعلامياً، مبيناً أن حصوله على ذلك المنصب سيقلل من حظوظهم بالمناصب التنفيذية الأخرى.
وقال المتحدث باسم ائتلاف المواطن، بليغ أبو كلل، إن "ائتلاف دولة القانون ما يزال يتمسك إعلامياً بترشيح رئيسه نوري المالكي، لمنصب رئاسة الحكومة حتى الآن، برغم اقتناعه خلف الكواليس، بضرورة ايجاد بديل وإحداث تغيير حقيقي في مجمل الكابينة الحكومية المقبلة".
عد أبو كلل، أن "موضوع رئاسة الحكومة لم يحسم بعد"، عاداً أن "الأحاديث المتداولة حالياً كلها جانبية وغير جوهرية"، مؤكداً أن على "ائتلاف دولة القانون أن يدرك جيداً أن التنازل عن رئاسة الحكومة لا تعني الحصول على مكاسب جديدة بل بالعكس، لأن ذلك سيجعله يخسر نقاطاً كثيرة في بقية المناصب سواء كانت تشريعية أم تنفيذية".
وتابع المتحدث باسم ائتلاف المواطن، أن "حصول ائتلاف دولة القانون على منصب رئاسة الحكومة في ظل التداعيات الحالية سيقلل من حظوظهم بالمناصب التنفيذية الأخرى"، مستطرداً أن "الحصول على رئاسة الحكومة ليست قضية سهلة، كونها تنطوي على تداعيات سياسية خاصة على التحالف الوطني الذي سيتنازل عن هذا الاستحقاق والمقبولية الوطنية لصالح ائتلاف دولة القانون ما سيؤثر على المناصب السيادية الأخرى".
يذكر أن كتلتي الأحرار والمواطن، كشفت في،(الـ16 من تموز 2014 الحالي)، عن اقتناع ائتلاف دولة القانون بتقديم بديل عن نوري المالكي إذا ما أردا الاحتفاظ برئاسة الحكومة، وفيما رجحتا ان تستنزف المناصب العليا "رصيد" دولة القانون من النقاط، الى جانب تقديم مرشح جديد مطلع الاسبوع المقبل، اكدتا بقاء خريطة المناصب العليا على حالها بواقع نائبين اثنين لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
يذكر أن غالبية الكتل السياسية المهمة، كالتحالف الكردستاني واتلاف متحدون للإصلاح فضلاً عن ائتلاف الوطنية، ترفض تولي المالكي رئاسة الحكومة دورة ثالثة، برغم تمسكه بذلك حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
