أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن تأجيل اختيار رئيسه بناءً على طلب ائتلاف دولة القانون، في حين أكد عضو بالمجلس أن ائتلاف المالكي، يسعى لأن يكون اختيار البديل بالإجماع من خلال التوافق مع الكتل الأخرى برغم ضمانه الأغلبية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، وليد كيطان، إن "العضو عن ائتلاف دولة القانون، كريم شواك، الذي فاز بمقعد تعويضي بدلاً عن رئيس المجلس السابق، خلف عبد الصمد، الذي انتخب للبرلمان، قد أدى اليمين القانوني لإكمال نصاب المجلس بواقع 35 عضواً".
وأضاف كيطان، الذي يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بالوكالة، أن "المجلس أجّل اختيار المرشح عن ائتلاف دولة القانون، غانم حميد المياحي، رئيساً له في جلسة أمس الأربعاء،(الـ16 من تموز 2014 الحالي)"، عازياً ذلك إلى "طلب ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، تأجيل الجلسة لإجراء المزيد من التشاور والحوار مع الكتل الأخرى، برغم أن ذلك التأخير ليس في صالح الجميع".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة، عن ائتلاف دولة القانون، نشأت المنصوري، إن "رئاسة المجلس من حق ائتلاف دولة القانون لاسيما أنه ما يزال يحتفظ بمقاعده وهنالك إمكانية للحصول على أغلبية"، مستدركاً "لكن الائتلاف يفضل التوافق مع باقي الكتل السياسية ضماناً لتحقيق الاجماع أثناء التصويت".
وأعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، في (الـ14 من تموز 2014 الجاري)، عن ترشيح غانم حميد المياحي، عن كتلة بدر، لرئاسة مجلس المحافظة بدلاً عن خلف عبد الصمد الذي أصبح نائباً، وفيما تعهد المرشح بانتشال واقع البصرة من مستوياتها السياسية والخدمية الى المستوى المطلوب، أكدت كتلة بدر أن المياحي يتمتع بكفاءة سياسية ومقبولية من الأطراف كلها داخل مجلس المحافظة.
واعترض عضو ائتلاف دولة القانون، صباح البزوني، عقب إعلان ائتلافه عن ترشيح غانم المياحي، لمنصب رئيس مجلس المحافظة، عاداً أنها "صفقة تجارية واجتهاد شخصي"، عاداً أن المرشح "غير مؤهل" لإدارة رئاسة المجلس.
https://telegram.me/buratha
