وقال المازني في تصريح صحفي ان " هناك اصوات تتعالى من قبل بعض اعضاء مجلس محافظة البصرة ضد اي قرار تتخذه الحكومة المحلية برئاسة محافظها ماجد النصراوي والوقوف ضد القرار نتيجة المحسوبية والمحاصصات الحزبية ".
واضاف ان " النصراوي قد اوعز في وقت سابق باقالة بعض المدراء العامين نتيجة ثبوت تورطهم بالفساد الاداري والمالي الا ان بعض اعضاء مجلس المحافظة وقف ضد هذا القرار ".
مؤكداً ان مجلس النواب سيضرب الفاسدين بيد من حديد في حال الحصول على الملفات القانونية التي تثبت تورطهم دون اي تمييز .
والفساد الاداري والمالي كما يعرّفه البنك الدولي هو سوء استخدام السلطه العامه من اجل الحصول على مكسب خاص من خلال تقبل الموظف للرشوة او طلبها او ابتزازها من الافراد والشركات . وكلمة الفساد لغويا تعني نفي الصلاح وفي الدين معصية الله وفي السياسه العمل ضد الصالح العام اما في ادارة الدوله فهي تسيير المعاملات بما ينفع الموظف المسؤول و في المواد الغذائيه الفاسد من تجاوز تاريخ صلاحية تناوله وفي الطائفه المحسوبيه
ويستشري الفساد بين دوائر الدولة العراقية بصورة كبيرة حيث احتل العراق المراتب الاولى في انتشار ظاهرة الفساد الاداري بين مؤسساته .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha