وضعت وزارة الاتصالات خطة من اربعة محاور لخصخصة مشاريعها خلال المرحلة المقبلة فيما خصصت الولايات المتحدة الاميركية 100 مليون دولار لاعمار البنى التحتية للشبكة الهاتفية في محافظة الانبار والفلوجة. وقال الوكيل الاقدم للوزارة محمد سلمان الحمداني في تصريح خص به (الصباح): ان المحور الاول يتضمن بقاء البنى التحتية الهاتفية وشبكات الكابل الضوئي والميكروويف والكابل البحري والبدالات ومعهد الاتصالات العالي والاتصالات وبوابات النفوذ (Gate way) تحت سيطرة الوزارة . واضاف ان المحور الثاني من الخطة تكون فيه البدالات والهاتف الثابت والاتصالات اللاسلكية للقطاع المختلط لفترة معينة . وبين ان المحورالثالث يتمثل ببقاء المباني البريدية للدولة فيما سيتم تأجير المساحات المخصصة للخدمات المصرفية فضلا عن خدمات اخرى كمقاهي الانترنت ومحال بيع كارتات الهاتف العمومي او الطوابع . الحمداني اكد ان المحور الرابع ستكون فيه شركة الانترنت والحكومة الالكترونية والاتصال المرئيV.T.C) وشبكة الانترنت بروتوكول (I.P) تحت سيطرة الوزارة فيما سيكون للقطاع المختلط خدمات الانترنت وشبكة (Wimax).مشيرا الى ان موضوع الخصخصة هو وسيلة لأجل النهوض بواقع الاتصالات في البلاد لخلق فرص للتنافس بين الشركات بهدف تقديم المبتكرات التكنولوجية الحديثة بأقل كلفة للمواطن فضلا عن تطوير وتأهيل الملاك الحكومي العامل في الوزارة .الى ذلك خصصت الولايات المتحدة الاميركية 100 مليون دولار لاعمار البنى التحتية للاتصالات في محافظة الانبار والفلوجة.وقال الوكيل الاقدم للوزارة: ان هذه المنحة خصصت لتطوير عمل الاتصالات الارضية في المحافظة بعد الخراب الذي لحق بها نتيجة العمليات العسكرية التي جرت في المدينتين عام 2005.واضاف انه سيتم اعمار مباني البدالات التي حطمت في المحافظة فضلا عن تجهيزها بالبدالات والكابلات الحديثة . واوضح ان اعمال اعادة الخدمة الهاتفية للمحافظة بدأت بعد استتباب الوضع الامني في المحافظة وسيطرة قوات الجيش والشرطة على مدنها. الحمداني بين ان الانبار ستكون المحافظة الثالثة التي ستستحدث فيها خدمة الهاتف اللاسلكي بعد محافظتي بغداد والنجف مشيرا الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد الاتفاق مع احدى الشركات المحلية لنصب وتشغيل هذه الخدمة. واكد ان ملاكات الوزارة ستحقق نسب انجاز تقدر بـ 60 % بحلول النصف الاول من عام 2008 .
السؤال هنا كم من هذه الاموال سوف تنفق حقا وكم منها سوف يذهب لدعم الارهاب بصورة او باخرى.نعتقد ان تقديم الخدمات ومشاريع البنى التحتيه يجب ان يتجه اولا الى المدن الامنه ولايتم انفاق الاموال في المناطق الساخنه الا بعد تطهيرها.
ملاحظه.
نرجو من ادارة الموقع ان تصحح خارطة العراق وان ترسم الحدود كما كانت قبل اقتطاعها من قبل النظام الصدامي لان ذلك مطلب شعبي ومادة قانونيه ومنصوص عليها في الدستور