قال سماحة الشيخ همام حمودى رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب العراقي، الخميس، إن اللجنة بانتظار مجىء رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الى بغداد للمشاركة في حل نقطتين خلافيتين في الدستور العراقي . واوضح الشيخ حمودي لـ ( أصوات العراق) ان "النقطتين اللتين تشكلان عقبة امام اللجنة الدستورية تتمثلان بصلاحيات رئيس الجمهورية وتطبيق المادة 140- الخاصة بمدينة كركوك." مشيراً الى "عدم وجود عوائق او خلافات اذا ما حسم هذين الامرين". وقال إن "العراق يعتمد في حكمه على النظام البرلماني، لذا فمن الممكن ان توضع حلول وسطية ترضي الاطراف حول مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك من خلال الرجوع الى الدستور."ووصف الدكتور حمودي حل مسألة كركوك من خلال " تطبيق المادة 140 (الشائكة) التى تحوي الكثير من الخلافات " نافياً وجود نقاط خلافية اخرى. وشدد قائلا " على رؤوساء الكتل ضرورة عقد الاجتماعات لاجراء نقاشات مستفيضة لوضع الحل المناسب لقضية كركوك من خلال الاجماع بالرأي والتوصل الى قرار يرضي جميع الاطراف". واشار الدكتور حمودي الى وجود لجنة مصغرة من داخل مجلس النواب برئاسة حميد مجيد موسى وعضوية النواب من مختلف الكتل لدراسة النقاط الخلافية وامكانية وضع الحلول من خلال عقد الاجتماعات الدورية.وتنص المادة 140 من الدستور العراقي الحالي على أن يتم تطبيع الأوضاع في كركوك بإعادة المواطنين الأكراد والتركمان المهجرين منها إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة المواطنين العرب الوافدين إليها من محافظات الوسط والجنوب في زمن النظام السابق إلى محافظاتهم الأصلية، وإجراء إحصاء شامل يتم بعده استفتاء يقرر فيه مواطنو المحافظة مصير المحافظة وما إذا كانت ستنضم إلى إقليم كردستان.