وفي بداية جدول الأعمال تم التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المتكون من مادتين إضافة الى الأسباب الموجبة التي اعتبرت ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بإعدام كل من انتسب الى حزب الدعوة يعتبر تجاوزاً خطيرا على القيم الإنسانية والقانونية ومخالفا لأحكام الدستور واعتباره شهيدا وضرورة تعويض وشمول ذويه بالقانون رقم 3 لسنة 2006 وتعويض كل متضرر بسبب هذا القرار. كما تم التصويت على قانون مجلس النواب ولم يحصل مشروع قانون تمليك قطع أراضي سكنية على موافقة مجلس النواب لإقراره، وتم التصويت أيضا على قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المتكون من 6 مواد إضافة الى الأسباب الموجبة التي نصت " لغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الأخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر شرع هذا القانون" .
وفي الجلسة ذاتها تم القراءة الثانية لقانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (96) لسنة 1994 و(59) لسنة 1994 حيث اتفق الأعضاء على إلغاء هذا القرار لأنه مجحف وخارج معايير الإنسانية مطالبين الحكومة بتعويض كل المتضررين من هذا القانون إلا ان بعض الأعضاء لم يشكل على تطبيق العقوبة إنما المشكلة بسوء استغلال العقوبة وتطبيقها في ظروف غير ظروفها وهذا ما أشار إليه النائب الشيخ محمد الحميداوي.
في حين أشار النائب عبد الكريم العنزي ان عقوبة قطع اليد المتضمنة ضمن القانون من الناحية الشرعية سليمة وان إلغائها يعد خطأً، في حين رأى النائب الشيخ جلال الدين الصغير ان العقوبة لم تطبق في ظل حكم إسلامي وإنما جرى استغلال العقوبة أسوأ استغلال لذلك ان إلغاء القانون مطلوب . واختتم النقاش مهدي الحافظ الذي شدد على ان القانون يتعارض مع المبادئ الإنسانية والإسلامية لذا لابد من إلغائه .
بعدها أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون دعم المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية وكان من المقرر ان تتم القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها إلا انه تم تأجيل القراءة ومناقشة مشروع القانون .
كما أنهى المجلس أيضا القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاق الطرق الدولية للمشرق العربي وناقش المجلس مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك حيث أشار النائب يوسف احمد الى ان الانضمام الى الاتفاقية هو أمر مهم ويضمن حل النزاعات بين الدول وتطوير العلاقات معها خاصة مع دول الخليج العربي وإيران،
أما النائب شذى الموسوي فتساءلت ما المدى في الانضمام للاتفاقية وهل ترتبت على العراق التزامات مالية وما قدرها، فأجاب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي ان عملية الاشتراك في هذه الاتفاقية تقع ضمن برنامج يعتمد على النشاطات التي تعتمد بها هيئة ضمن هذه الاتفاقية .
وفي الختام استنكرت النائب سميرة الموسوي ما قامت به قناتي الشرقية والحرة التي عرضت فلما أظهرت فيه نساء راقصات ادعين بأنهن عراقيات، موضحاً ان هذا لا يعكس الواقع الأخلاقي للمجتمع العراقي وطالبت المجلس الإيعاز للحكومة العراقية بمقاضاة هاتين القناتين، جاء ذلك في البيان الذي تلته النائب سميرة الموسوي رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة . هذا وقد أبقى الشيخ خالد العطية الجلسة مفتوحة الى يوم غد الخميس التاسع عشر من تموز لعام 2007 .
https://telegram.me/buratha
