نفى مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتهام النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي حول طلب محامي رئيس البرلمان بتأجيل الدعوى الاتحادية التي اقامتها لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في 30 من اذار الماضي تسلمها سبعة طعون على قانون التقاعد الموحد ضد فقرة امتيازات المسؤولين والرئاسات الثلاث من نواب لكتل سياسية مختلفة وقامت بابلاغ المدعين بالحضور لجلسات المرافعة بالقضية لكنها لم تبت لحد الآن في الطعون.
وذكر بيان لمكتب النجيفي ان "بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية نشرت خبراً مفاده ان عضو مجلس النواب النائبة حنان الفتلاوي قد صرحت ان محامي اسامة النجيفي قد طلب تأجيل الدعوى الاتحادية التي اقامتها لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، وفي الوقت الذي نشدد على أن الدعاوى الاتحادية لا تقام على أسامة النجيفي بصفته الشخصية وانما تقام على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".
وبين ان النجيفي "هو الذي يمثل المجلس بموجب المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس، وان محامي الدفاع الذي يترافع في المحكمة الاتحادية إنما يترافع بإسم مجلس النواب ولمصلحته وليس بإسم او مصلحة رئيسه او رئاسته، نبين ايضاً أن محامي عضو المجلس هو من تقدم بلائحة إضافية يوم المرافعة ولم يكتفِ باللائحة الاصلية الخاصة بالدعوى وكان من الطبيعي ان تطلب المحكمة من ممثل مجلس النواب الرد عليها وهو امر يستلزم بالضرورة الاستمهال لحين إعداد الاجابة، فقررت المحكمة في سبيل ذلك تأجيل نظر الدعوى الى اثنى عشر يوماً في إجراء روتيني معلوم لدى المتخصصين ورجال القانون اعتادت المحكمة على اتباعه".
وتابع البيان "كما ان مما يجدر ذكره ان الوكيل القانوني العام لمجلس النواب هو الموكَّل بالتعاطي مع الدعاوى الاتحادية وإعداد الردود بخصوصها وليس أي جهة أخرى وكان من الانصاف تحري الدقة في شرح الامور لوسائل الاعلام بعيداً عن اي تلميحات مسيئة مبطنة أو اي مآرب أخرى".
وأشار الى ان "هنالك العديد من الجهات التي طعنت بدستورية الحقوق التقاعدية لأعضاء مجلس النواب من داخل وخارج المجلس وليس النائبة وحدها وان جميع القضايا ستنظر حسب الاصول يوم 24/6/2014".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أرجأت النظر في عدة مرات بالطعون المقدمة على امتيازات المسؤولين في المادة [37] من قانون التقاعد الموحد.
من جانبه انتقد وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي اقرار فقرة لامتيازات وتقاعد المسؤولين، داعيا آنذاك "الناخبين مطالبة المرشحين الجدد لانتخابات البرلمان المقبلة بالتعهد في التنازل عن امتيازات مماثلة كشرط لانتخابهم".
https://telegram.me/buratha
