اكد خبراء قانونيون أن الاجتماع الذي عقدته السلطة القضائية أمس مع ملحق العدل في السفارة الاميركية ببغداد لا يشتمل على جوانب تنفيذية تتعلق بتسلم المطلوبين للعراق، منبهين الى أنه واحد من اجتماعات دورية يتأملون ان تفضي الى اتفاقية اخرى تلزم الجانب الاميركي بالتعاون في مجال تبادل المتهمين المطلوبين.
وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن "الاجتماع الذي عقد جاء تطبيقا لاتفاقية موقعة، بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، حيث انبثقت عن هذه الاتفاقية، لجنة تسمى لجنة إنفاذ القانون".
وأضاف بيرقدار أن الغرض من الاجتماع "بحث كيفية مساعدة العراق، في مجال إنفاذ القانون وتطبيقه"، متابعا أن المباحثات "تضمنت موضوع تسليم المجرمين، ومكافحة الإرهاب، ودعم الجانب العراقي في استرداد أمواله".
الخبير القانوني طارق حرب، قال ان "كل فترة يعقد اجتماع بين مجلس القضاء الاعلى والمختصين بشؤون القضاء، سواء كانوا من السفارة الأميركية أو من الأجهزة الأميركية ذاتها".
وأوضح حرب أن "القصد من ذلك، تفعيل هذه الاتفاقية ووضع القواعد الواردة في الاتفاقية موضع التنفيذ".
واستبعد حرب أن "تؤدي مثل هذه الاجتماعات الدورية الى عقد اتفاقية لتسلم المجرمين والمتهمين، او التعاون القضائي فيما يتعلق بالمتهمين".
وقال "أظن أن المسألة ستأخذ وقتا".
وتابع القانوني حرب "على فرض عقد مثل هكذا اتفاقية، فإنها لن تنسحب بالضرورة على جميع من هو مطلوب لصالح الدولة العراقية"، مستدركا "لكن ذلك لا ينفي توقيع اتفاقيات خاصة بالمجرمين الحاملين للجنسية الاميركية".
وأجاب مصدر نيابي بـ"لا، لم يحدث ذلك"، عن سؤال: هل تم رفع الحصانة عن احد النواب طيلة الفترة السابقة؟
وعقد مجلس القضاء الأعلى، أمس الاربعاء، اجتماعا على مدى يومين متواليين، هدفه "إجراء مناقشات مفتوحة وصريحة من اجل المزيد من تعزيز سيادة القانون في العراق".
وقال المجلس في بيان له، إن "المؤتمر ركز على مدى يومين على مواضيع حيوية كتحديد أفضل الممارسات في مجال تسليم المطلوبين قضائيا".
وقال بيان للسفارة الأميركية تسلمت "العالم" نسخة منه أمس، إن الاجتماع تضمن البحث في أربعة محاور كان منها تعزيز:"مؤسسات مكافحة الفساد في العراق".
وفي إحصائية ، فإن أكثر من 8 أسماء بين نواب ووزراء ومديري مكاتب كانوا قد هربوا من العراق على اثر اتهامهم بقضايا فساد وارهاب، في فترات سابقة مختلفة، وأصدرت السلطة القضائية مذكرات إلقاء قبض بحقهم، ولم تنفذ حتى الان، ولم تستجب الجهات الدولية إلى مطالبات العراقية إلى جهاز الانتربول بتسليمهم.
طارق الهاشمي
اتهم بالإرهاب بعيد انسحاب القوات الأميركية. وصدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة إصدار أوامر إلى عناصر من حمايته لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وقضاة ومسؤولين عراقيين، فضلا عن زرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة في بغداد ومدن عراقية اخرى. لجأ إلى إقليم كردستان، ومنها هرب الى تركيا.
حسن الفهد
عمل مديرا لمكتب وزير الصناعة السابق احمد الكربولي، وهرب من العراق الى الاردن، بعد اتهامه بالفساد، وصدور مذكرة إلقاء القبض بحقه، وهرب على خلفية التقارير التي اكدت وجود عمليات اختلاس وفسادٍ إداري واهدار ملايين الدولارات في جمعية الهلال الاحمر العراقية، بحسب مصادر صحفية، وما زال هاربا حتى الان.
عبد الناصر الجنابي
عضو مجلس النواب 2009، متهم بذبح مئة وخمسين عراقيا، اعلن في 23 -8-2011 تنفيذ تنظيم تابع له عددا من العمليات الارهابية، فأصدرت محكمة الجنايات المركزية عليه حكماً بالسجن المؤبد، وطالبت الحكومة الانتربول باعتقاله وتسليمه اليها. لكن ذلك لم يحدث حتى الان.
أيهم السامرائي
هرب من العراق في سنة 2006، لضلوعه في عمليات فساد. وفي التاسع عشر من كانون الاول 2006، بعد أن حكمت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد عليه يوم 11 تشرين الأول 2006 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهدار المال العام، هرب الى الاردن ثم منها اميركا. وما زال حرا.
عبد الفلاح السوداني
مثل أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري. وفي الأحد 24 حزيران 2012، أصدرت السلطات القضائية حكما غيابيا عليه بالسجن سبع سنوات لإدانته بقضايا فساد. والان هو هارب خارج البلد.
محمد الدايني
انتخب نائبا عن ديالى في العام 2005. واعترف قريبه بمسؤوليته عن تفجير البرلمان (12/4/2007)، الذي أدى الى مقتل ثلاثة، بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح، بينهم عدد من الصحفيين والعاملين في المبنى. واعترف عناصر من حمايته أيضا عليه بأنهم قتلوا تاجري ذهب مسيحيين في منطقة المنصور وسرقوا الذهب وسلموه الى الدايني. وما زال هاربا.
حازم الشعلان
شغل منصب وزير الدفاع العراقي في العامين 2004،2005. وكشفت وثائق نقلتها الصنداي تايمز سرقته 800 مليون دولار في عقود تسلح فاسدة. هرب الى لندن وأصدرت السلطة القضائية مذكرات القاء قبض بحقه. لكنها لم تنفذ حتى الان.
عدنان الدليمي
ترأس جبهة التوافق النيابية في الدورة البرلمانية الاولى. اتهم هو ابناؤه وعدد من حماياته بقضايا ارهاب في سنوات العنف الطائفي 2005، 2006، 2007، كما اتهم بتفخيخ السيارات الملغمة في بيته ودعم فرق موت. مطلوب للقضاء العراقي هو وابنته، اسماء. هرب الى الاردن.
https://telegram.me/buratha
