اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان الانغلاق على موضوعة السلطة وعدم ربطها بما ينجحها سيعني فقدان الوحدة والمبادرة والمصداقية، فيما بين ان الحكومة التي تقوم على الخصومة والازمات وتمزيق الساحة والساحات ستنهار، سواء اسسها هذا الطرف او ذاك.
وقال عبد المهدي في مقال له بعنوان "تشكيل الحكومة بالحسنى ام بقسر الواقع" واطلعت عليه براثا اليوم ان" الانغلاق على موضوعة السلطة وعدم ربطها بما ينجحها سيعني فقدان الوحدة والمبادرة والمصداقية، الاهم والاوسع والاصح لبناء الدولة والوطن وكافة مستلزمات المرحلة.
وبين ان" الحكومة التي تقوم على الخصومة والازمات وتمزيق الساحة والساحات ستنهار، سواء اسسها هذا الطرف او ذاك.
وتابع ان" البعض يرى السلطة كل شيء والصحيح، انها على اهميتها، ليست الا جزءاً من اشياء يتطلبها بناء العراق. وهذه رؤية قد تفقدنا مصادر معينة للقوة قد يستخدمها الاخرون ضدنا وتفقدنا بعض المبادرة وهي رؤى قد يسمها البعض بالمترددة ويلومنا عليها وهذا كله ندركه وفيه الكثير من الواقعية.
واشار الى ان" ائتلاف دولة القانون لديه 95 مقعداً.. وسبق له ان وجه رسائل رسمية لكافة الكيانات السياسية تتضمن سياسته والنقاط الرئيسية لبرنامجه وذُكرقبل ايام، ان عناصر او قوائم من خارج قوى التحالف الوطني او ساحته، انضمت لهذا الخيار.. فبلغ العدد {125-135} مقعداً، من قوى "التحالف الوطني" ومن خارجه ايضاَ.
واكد ان" الائتلاف الوطني، بطرفيه الاساسيين المواطن والاحرار يمتلك ، دون ذكر الاخرين 65 مقعداً.. والكردستاني الذي شكل وفده الموحد 64 مقعداً , وتلاوين العراقية، ما لا يقل عن 60 مقعداً، بعد احتساب من قد يفضل الذهاب للمعطى الاول والتحالف المدني اربعة مقاعد، فيبلغ العدد، كحد ادنى، 193 مقعداً. من قوى من التحالف الوطني" ومن خارجه ايضاً.
وواصل انه اذ" ما لم تصرح قوى كبيرة كـالاحرار او المواطن او قوى اساسية من تلاوين العراقية او الكردستانية بالانضمام للمعطى الاول، فان الكفة ما زالت تميل للمعطى الثاني بوضوح. فمَ الذي يمنع الائتلاف الوطني من اغتنام الفرصة والقفز للسلطة ومسك تلابيبها، وتوزيع المناصب واستثمار امكانياتها لفرض رؤاه ومواقعه وهل لو توفرت لغيره، كما في 2010، لنادت بـ"التحالف الوطني او بقيت تندد بقوى الكردستاني او العراقية سابقاً. وهل يشكل هذا خرقاً للدستور ولاخلاقيات العمل السياسي
وزاد " فلسنا اعداء لننتصر على بعضنا ولن نتردد حيثما يقتضي الحسم، بل هناك مباحثات واستنفاذ كل الممكنات.. وسننتظر من اخواننا وحلفائنا موقفاً اكثر مرونة، وتفهماً لشروط المرحلة، واقل كيلاً بمكيالين لتشكيل حكومة تضمن وحدة التحالف الوطني والساحة الوطنية ووضع برنامج يتجاوز ازمات المرحلة والدخول في حلولها لمصلحة الوطن والمواطن. ولكل حادث حديث، حسب المعطيات ومواقف مختلف الاطراف.انتهى
https://telegram.me/buratha
