انتقد التحالف الكردستاني تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره تصدير اقليم كردستان النفط بـ"السرقة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عد أمس تصدير اقليم كردستان للنفط بانه "مخالف للدستور الاتحادي وان قيام سلطات الإقليم بتصدير النفط العراقي، من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، يعد اقرب إلى السرقة منه إلى عملية البيع والشراء"، منددا "بموقف الدول الداعمة لهذا التصدير".في اشارة الى تركيا.
ونقل بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني عن نائب رئيس الكتلة الكردستانية النيابية محسن السعدون القول إن "اقليم كردستان يحق له تصدير النفط وفقا للمادة 112 من الدستور، وبيعه ليس سرقة بأي شكل"، مشيرا الى ان "العملية تتم بعلانية، والشعب العراقي يستفيد منه".
وأضاف السعدون أن "حكومة الاقليم لا تستطيع انتظار بغداد التي تماطل منذ عام في حل المشكلة النفطية"، مبينا انها "غير مستعدة لذلك وتريد تصديره عن طريق شركة [سومو] العاملة منذ عهد حزب البعث".
وتابع ان "في [سومو] حاليا 20 الى 30 من المديرين العامين المعينين منذ عهد حزب البعث بشكل مركزي"، لافتا الى ان "حكومة اقليم كردستان طالبت ألا تتم العملية فقط من خلال هذه الشركة".
وبين السعدون ان "اربيل طالبت بالتعاون في الاشراف على التصدير، لكن بغداد رفضت ذلك"، مضيفا ان "النفط العراقي يُسرق منذ عشر سنوات، وسياسة تصديره مركزية، ولم يستفد الشعب منه".
وأشار الى ان "نسبة الفقر في بعض المحافظات تبلغ 35% في الوقت الذي يُعد فيه العراق واحدا من أكبر البلدان النفطية"،موضحا ان "نفط الاقليم يُباع بشكل دستوري، وفائدة عائداته تشمل جميع ابناء الشعب العراقي"، لافتا الى ان "العكس يحدث في العراق، حيث تتم عملية التصدير بشكل مركزي من دون حصول المواطنين على أية منفعة من عائداتها".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني قد أعلن اليوم الأربعاء خلال جلسة استضافته في برلمان الاقليم لمناقشة الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد استمرار تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي حتى نهاية العام الحالي لتأمين مواردنا وتغطية النفقات ومنها رواتب الموظفين"مؤكدا ان "التصدير يتم وفقاً لقانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان الاقليم ومتأكدون من شفافية العملية".
وأكد البارزاني استعداد حكومته لـ"الحوار مع بغداد لانهاء الخلاف"، داعيا الولايات المتحدة الى "الوقوف على الحياد كما كانت دائماً".
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد شنت أمس هجوما شديد اللهجة على حكومة اقليم كردستان بشان اعلان استمرارها بتصدير النفط وبيعه عبر تركيا الى الاسواق العالمية، عادة اياه "محاولة ابتزاز للحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية".
ودعت وزارة النفط [التي اعلنت في وقت سابق اللجوء الى التحكيم الدولي حول تصدير الاقليم ومقاضاة تركيا دوليا] في بيان لها المسؤولين في الإقليم الى "التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وأيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا، وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم الى وزارة النفط، والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وعلى الاقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة"
https://telegram.me/buratha
