أتهم النائب عن كتلة الاحرار أمير الكناني كتل دولة القانون والتحالف الكردستاني وائتلاف متحدون بتعطيل اقرار الموازنة المالية لعام 2014.
ويدور خلاف بين الكتل حول اقرار الموازنة، متعلقة بالخلاف بين اربيل وبغداد حول حصة الاقليم ومطالبة ائتلاف متحدون بمناقشة ازمة الانبار كشرط لحضور جلسات قراءة الموازنة.
وقال الكناني "لم تتبق على ولاية البرلمان سوى أيام والكتل السياسية قد اعلنت مواقفها بشكل رسمي من عدم حضور جلساته، فبعضها لا تحضر ما لم تدرج الموازنة وهي دولة القانون، فيما تتغيب كتلة متحدون اذا لم تناقش ازمة الانبار، وهاتان الكتلتان عطلتا اقرار الموازنة ولحقتهما كتلة التحالف الكردستاني التي اعلنت عدم حضورها ايضاً للبرلمان اذا ادرجت الموازنة في جدول الاعمال، لذا اصبحت المسألة شائكة".
وأضاف الكناني ان "عقد جلسة للبرلمان تدرج في جدول اعمالها الموازنة سيعني ان هناك مقاطعة من الكرد واطراف اخرى، واذا ادرجت الموازنة بدون ازمة الانبار فستقاطعها كتلة متحدون، بالاضافة الى ان التحالف الوطني لا يستطيع تحقيق اي نصاب قانوني".
وتابع النائب عن الاحرار ان "هذه الاطراف وضعت البرلمان في دائرة ضيقة ومعقدة ومغلقة، ونحن نعرف ان لها اهدافها السياسية، وهي لا تريد مناقشة الموازنة بشكل جدي وموضوعي لتمريرها".
يذكر ان مجلس النواب قد أخفق عدة مرات في عقد جلساته الخاصة بإقرار الموازنة المالية وأرجأها الى ما بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من الشهر الماضي.
من جانبه اكد التحالف الكردستاني عدم وجود خلافات "صعبة" بين بغداد واربيل الاتحادية بخصوص اقرار الموازنة.
وقال رئيس كتلة التحالف النيابية محسن السعدون لـ[أين] انه "لا توجد خلافات صعبة بين المركز والاقليم اذا كانت هناك ارادة، والتي اذا ما توفرت فانها سوف تحل الازمة فالموازنة استحقاق للشعب العراقي ويجب ان نذهب باتجاه اقرارها".
وكانت بغداد قد اشترطت على الإقليم تصدير 400 الف برميل يومياً عبر [سومو]، مقابل منحه نسبة 17% من الموازنة المالية الامر الذي يرفضه الاقليم.
وكان من المقرر أن تبدأ أربيل إعتباراً من الأول من شهر نيسان الماضي، بضخ [100] ألف برميل من النفط يومياً، إلى تركيا عبر شركة التصدير الوطنية [سومو]، إلا أنه تعذر ذلك؛ بسبب خلل فني حصل في الخط.
يشار الى ان مجلس النواب الحالي انتهت ولايته من الناحية الواقعية يوم الاثنين 14 نيسان الماضي، حيث بدأت عطلة الفصل التشريعي الاخير وينتهي من الناحية الدستورية في 14 حزيران المقبل ، وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفي حال عدم اقرار الموازنة سيستمر العمل الى 14 من حزيران المقبل"
https://telegram.me/buratha
