أبلغت المَحكمة الإتحادية العُليا رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي بموعد المُرافعة الخاصة للنظر في الدعوى بإلغاء المادة 37 الخاصة بشأن قانون مجلس النواب والحكومة للأعتراض على تثبيت الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات والوزراء والمستشارين في قانون التقاعد المُوّحد والمطالبة بإلغائها.
وذكر في تبليغ المحكمة والموجهة الى مجلس النواب "تقرر تعيين يوم الأحد 27/4/2014 الساعة التاسعة صباحاً موعداً للنظر في الدعوى المرقمة 43/اتحادية/2014 المقامة أمام المحكمة من المدعي النائب [باقر جبر صولاغ الزبيدي] ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، راجين تبليغ المدعي والمدعى عليه".
وأجاب المدعي في الدعوى باقر جبر الزبيدي على تبليغ المحكمة الاتحادية بتسلمه التبليغ في الحضور بالموعد المذكور.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في 30 من اذار الماضي تسلمها سبعة طعون على قانون التقاعد الموحد ضد فقرة امتيازات المسؤولين والرئاسات الثلاث من نواب لكتل سياسية مختلفة بينهم النائب باقر جبر الزبيدي.
وكان مجلس النواب قد صوت في 3 من شباط الماضي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه المادة التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين، وقد صوت بالموافقة على هذه المادة [139] نائبا، في حين صوت [29] نائباً بعدم الموافقة عليها وامتنع تسعة النواب.
وأثار اعلان اسماء بعض النواب من مختلف الكتل السياسية بالتصويت على امتيازات المسؤولين في قانون التقاعد الموحد ردود افعال غاضبة في الاوساط السياسية والشعبية.
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار فقرة لامتيازات وتقاعد المسؤولين "داعيا "الناخبين مطالبة المرشحين الجدد لانتخابات البرلمان المقبلة بالتعهد في التنازل عن امتيازات مماثلة كشرط لانتخابهم".
https://telegram.me/buratha
