قالت وزارة الاتصالات انها تعمل على تنفيذ مشروع لحماية الشبكات العنكبوتية ومزودي خدمات الانترنت في العراق من مخاطر محتملة لهجمات الكترونية، وفي حين توقعت الوزارة حدوث "هجمات الكترونية" على المواقع الحكومية قبل موعد اجراء الانتخابات، دعت لجنة الخدمات النيابية وزارة الاتصالات الى التعاقد مع شركات رصينة ومتخصصة في مجال الحماية والأمن الالكتروني.
وقال الوكيل الأقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات امير البياتي، ان "فكرة تأسيس بوابات دفاعية خاصة لحماية وأمن الشبكات العنكبوتية (الامن السيبرالي) جاء من اجل صد اي هجوم محتمل على مزودي وشركات خدمات الانترنت".
واوضح البياتي ان "وزارة الاتصالات تعمل حاليا من اجل تطوير كوادر فنية وهندسية متخصصة في مجال حماية الشبكات، بالاضافة الى تأسيس شرطة خاصة لحماية الانترنت"، موضحا ان "الوزارة تتعاون مع منظمات عالمية ودول بلغت شوطا كبيرا في هذا المجال في محاولة للاستفادة من تلك الخبرات وصبها في قالب عراقي لغرض حماية المنظومات الاتصالاتية العراقية".
وأضاف ان "وزارة الاتصالات قامت بتدريب الكوادر من خلال اشراكهم في دورات متخصصة، وكان اخرها اشراك مجموعة من المختصين في دورات المركز العربي للمعلومات في مسقط، وهو مركز متخصص في مجال حماية منظومات الانترنت، بالإضافة الى دورات أخرى أقيمت في دول عربية وأجنبية".
وأشار البياتي الى ان "بعض شركات مزودي خدمة الانترنت في العراق تعرض في وقت سابق الى هجوم الكتروني غير مسبوق، وتمت السيطرة عليه الا ان التحديات مستمرة"، متوقعا "حدوث هجمات الكترونية على الشبكات العراقية والمواقع الالكترونية في الفترة الحالية وقبل موعد اجراء الانتخابات، تستهدف هذه الهجمات المؤسسات الحكومية المختلفة"، لافتا الى "ما حدث في تركيا قبل موعد إجراء الانتخابات وما أصاب المنظومات الالكترونية التركية من هجمات الكترونية كبيرة"، مشيرا الى ضرورة "تحصين وتقوية الدفاعات الالكترونية".
وفي اشارة الى عدم اقرار مجلس النواب قانون الاتصالات والمعلوماتية، قال البياتي ان "وزارة الاتصالات قدمت قبل 4 سنوات سلة من القوانين المهمة التي من شأنها تحديد وتوضيح مسؤوليات وعقوبات الجرائم الالكترونية"، مضيفا انه "في حال اقرار هذا القانون المهم سيكون عمل الوزارة أسهل في هذا المجال، وتحدد عمل الوزارة تحت سقف قانون المعلوماتية".
https://telegram.me/buratha
