التقت وكالة الانباء الايرانية ( ايرنا ) يوم الاحد 8 / 7 / 2007 بسماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم الائتلاف العراقي الموحد اثناء اقامته في العاصمة الايرانية طهران . وطرحت الوكالة على سماحته عدداً من الاسئلة تركزت بمحاورها حول القضايا البارزة على الساحة العراقية , وما طرأ من تطورات . من جانب آخر طرحت الوكالة على سماحته عدداً من الاسئلة التي تتعلق باوضاع الائتلاف العراقي الموحد والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي . وفي ما يلي نص اللقاء . . .
س1: راجت اشاعات حول سلامة سماحتكم وانتخاب من ينوب عنكم، وإننا إذ نسأل الباري لسماحتكم موفور الصحة والسلامة، نرجو التفضل بالاجابة عن صحة أو بطلان هذه الاشاعات، وهل انّ مرضكم ترك أثراً على نشاطات المجلس الأعلى والائتلاف؟
ج1: المجلس الأعلى كما هو معروف كيان سياسي يتألف من تشكيلات مختلفة، منها شورى مركزية منتخبة من الهيئة العامة، وهذه الشورى هي التي تنتخب الرئيس في أي وقت تشاء، ولا توجد لدينا أية مشكلة في انتخاب الرئيس، وبحرية تامة. وقد جرى هذا الانتخاب قبل حوالي شهرين ولازلت في مكاني، والشورى المركزية تستطيع أن تجتمع وتنتخب الرئيس وفي أي وقت من الأوقات، ولا يوجد لديّ ولا لدى غيري من الأخوة أعضاء الشورى المركزية أي قلق من امكانية اجراء مثل هذه الانتخابات.
س2: في ظل التغيير الذي طرأ على اسم المجلس الأعلى، هل لديكم خطة أو برنامج خاص حول تغيير هيكلية المجلس في ضوء التجارب الميدانية والسياسية خلال السنوات الماضية؟
ج2: نعم هناك دراسة استمرت حوالي سنة، وتم دراسة أوضاع المجلس الأعلى في ظل التغيير الكبير الذي حصل في العراق، وكذلك الدور العظيم الذي قام به المجلس الاعلى في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، مما دعا إلى اجراء دراسة حول الاصلاح في داخل المجلس الأعلى واتخاذ خطوات لتطويره على ضوء الواقع الفعلي وتم وضع الخطط المناسبة لتطوير التشكيلات المختلفة وإعادة النظر في دستور المجلس الأعلى، حيث تم تطوير الهيئة العامة وزيادة أعضاءها إلى أكثر من الضعف عن الدورة السابقة، مع استمرار عملية اضافة أعضاء الهيئة العامة، كما تم اعادة النظر في مكاتب المجلس الأعلى وتحديثها وتطوير عملها، وتم أيضاً بحث الخطط المناسبة لتطوير عمل المجلس الأعلى في عموم المحافظات، بالاضافة إلى قضايا كثيرة أخرى وضعت تصورات بشأن تطويرها، وقد تمت في الشورى المركزية هذه العملية التطويرية الكبرى، وبعد ذلك اتجهنا إلى عقد مؤتمر للهيئة العامة واجراء انتخابات لإنتخاب الشورى المركزية الجديدة وانتخاب الرئاسة، وقد وضعنا كل شيء على الطاولة وناقشنا إمكانية حصول التغيير في أعلى موقع للرئاسة في الشورى المركزية والعملية مستمرة، وهناك لجنة مسؤولة عن عملية التطوير وتعمل بجد وبصورة مستمرة.
س3: هناك اشاعات تربط بين النشاطات التي يقوم بها السيد مقتدى الصدر ومرض سماحتكم، هل تتصورون وجود ما يربط بين هذين الموضوعين؟
ج3: أنا لا أتصور أي شيء من هذا القبيل.
س4: هل قررتم الاستمرار في التصدي لرئاسة المجلس الأعلى؟ أم انكم قررتم تولي دور المنظّر والمفكّر والعقل المدبّر ومساعدة الآخرين..إذا كان قراركم هو الثاني، فمن هي الشخصية التي ستتولى الرئاسة بعدكم؟
ج4: أنا لم أرشح لرئاسة المجلس الأعلى في الانتخابات الأخيرة، وقد طلبت في الاجتماع مع الشورى المركزية أن يتم اعفائي من المسؤولية وأن يتصدى أخوة آخرين، ولكن في نفس الوقت أنا ملتزم بقرارات الشورى المركزية وكان هناك اجماع على ضرورة أن أتصدى لهذا الموقع، وأن أبقى رئيساً للمجلس الأعلى، وبالتالي وخضوعاً لرغبة الأخوة، ولكوني أرى انه يمكنني القيام بمسؤولياتي، ومتى ما شعرت بعدم قدرتي على ذلك وشعر الأخوة الأعزاء أعضاء الشورى المركزية الذين أقدر موقفهم واخلاصهم بذلك معي، وأنّ المجلس يحتاج إلى بديل أفضل فسوف يتم ذلك، وهذا لم يحصل لحد الآن..
س5: كيف تقيمون الزمان والمرحلة التي تم فيهما تنفيذ جريمة انفجار حرمي الامامين العسكريين، ومن هم برأيكم المشاركون في هذه الجريمة؟
ج5: هذه الفاجعة العظيمة الكبرى التي ارتكبت من قبل التكفيريين وحلفائهم من الصداميين قد سبقتها جرائم مشابهة، حيث قام هؤلاء المجرمون بارتكاب جريمة سامراء الأولى، وهم يستهدفون ايقاع الفتنة الطائفية في العراق، ويستفيدون من ذلك بتكوين قاعدة يتمكنون من التحرك من خلالها، واليوم بعد أن وجهت لهم الضربات الموجعة وتمت محاصرتهم في الكثير من مواقعهم، وفي الكثير من المحافظات التي كانوا يتواجدون بها، أرادوا أن يفكوا الحصار عن أنفسهم فارتكبوا جريمة سامراء الثانية، ولكن وعي المرجعيات الدينية والقيادات السياسية قد فوّت الفرصة عليهم كما فوتوها عليهم عندما ارتكبوا جريمتهم الأولى.
س6: كيف تقيّمون دعوة المرجعية الدينية وعلى رأسها آية الله السيد علي السيستاني في دعوة أبناء الشعب العراقي إلى ضبط النفس في مقابل جريمة سامراء؟
ج6: لقد كانت شيئاً مهماً جداً، ولو لم تطلق مثل هذه الدعوات لحصلت ردود فعل من كثير من المؤمنين الذين يشعرون بحالة من الغضب، وهذا معناه تحقيق أهداف المجموعات الارهابية، ولذلك كان لمبادرة سماحة السيد السيستاني دور كبير في ضبط النفس، وقد وقفت كل القوى السياسية نفس هذا الموقف الوطني الذي فوت الفرصة على هذه المجموعات الارهابية.
س7: ماهي الأسباب التي تقف وراء تبديل اسم المجلس الأعلى؟
ج7: معنى كلمة الثورة كما هو واضح هو (التغيير)، و (التغيير) قد حدث في العراق، وقد تحققت أهم أهداف المجلس الأعلى والمتمثلة بزوال النظام الصدامي، واقامة نظام يقوم على الرجوع إلى رأي الشعب، ليقرر مصيره بنفسه، وقد انجزت مجموعة من الانتخابات وشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية. كل ذلك أدى إلى طرح عدة تساؤلات حول مبررات بقاء الاسم دون تغيير بعد التحول العظيم الحاصل، فنحن لا نريد تغيير المعادلة الحالية التي تحكم شعبنا في العراق وإنما نسعى لتثبيت هذه المعادلة وبالعمل وفق الدستور، وهذا هو السبب الرئيسي لتغيير الاسم، وهذه القضية درست بعناية وبوعي في عدة اجتماعات للمجلس الأعلى وتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا توجد أية حالة من حالات التنازل عن الأصول والمبادئ ولا عن السياسات الاستراتيجية التي يستخدمها المجلس الأعلى.
س8: هناك أخبار وتقارير تشير إلى جهود تبذل لإزاحة نوري المالكي عن السلطة، من هم القائمون على مثل هذه المحاولات؟ وماهي أهدافهم؟ وما هو موقف الفصائل العراقية المؤيـدة والداعمة للحكومة في هذا المجال؟
ج8: توجد هناك تحديات كبيرة، ويوجد أيضاً عمل مضاد كبير على مختلف المستويات، حيث نجد على المستوى الخارجي أنّ مجموعة من أجهزة مخابرات دول المنطقة قد اجتمعت ووضعت خطة للاطاحة بحكومة المالكي، وسعت لتشكيل جبهة من بعض العراقيين لهذا الغرض، وعلى المستوى الداخلي تقوم بعض القوى السياسية بالعمل على إفشال هذه الحكومة واسقاطها، لكن هذه الحكومة ترتكز على قاعدة مليونية من أبناء الشعب العراقي وترتكز على قوى مهمة انتخبتها في مقدمتها الائتلاف والتحالف الكردستاني، وسوف تستمر في عملها إن شاء الله تعالى.
س9: رئيس الوزراء العراقي حذر مؤخراً أمريكا من تسليح عشائر العراق، ماهو موقفكم وتقييمكم لهذه الخطوة التي تقوم بها أمريكا؟
ج9: في الحقيقة انّ الاعتماد على أبناء الشعب العراقي في مواجهة التحديات أمر طبيعي، وتوجد هناك سابقة لهذا الأمر في مختلف الدول عندما تتعرض هذه الدول إلى تحديات أمنية وعسكرية فتعتمد على الناس وتستفيد من طاقاتهم، كما حصل في الجمهورية الاسلامية ابان الحرب العدوانية، فنحن دائماً دعونا للاستفادة من أبناء الشعب العراقي، لأن التحول الذي حصل قد تم بواسطة الشعب العراقي، وأبناء الشعب هم الذين يدافعون عن مكتسبات هذا التحول ونحن نرى ضرورة الاستفادة منهم ومن العشائر ومن لجان شعبية مناطقية تساعد في مواجهة الارهاب، نحن لازلنا نعتقد بالاعتماد على العشائر واللجان الشعبية ولكننا نعتقد بأنّ ذلك يجب أن يكون بتنسيق كامل مع الدولة ومع الأجهزة الأمنية، أما بالنسبة إلى الأخ المالكي فانه كان مخالفاً لتسليح بعض العشائر من دون التنسيق مع الحكومة ويعتبر هذا شيء خطير ولا يسمح به.
س10: ماهو السبب في عدم تفويض مسؤولية الملف الأمني الذي يمسك به عبدالله الشهوانـي حالياً إلى الحكومة العراقية؟
ج10: نحن نعتقد بضرورة أن يكون جهاز الاستخبارات جزءاً من الحكومة، ولكن مع الأسف هناك سياسات فرضت أن تكون هذه القضية وقضايا أخرى غيرها لا ترتبط بالحكومة.
س11: ماهو رأيكم بشأن الاشاعات التي ترددت حول الشروط الثمانية عشر التي وضعها الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية لحكومة نوري المالكي حتى نهاية سبتمبر أيلول القادم؟
ج11: نحن لا نعتقد انّ هناك شروطا وضعت على الحكومة، فهذه الحكومة منتخبة، وليدة انتخابات قام بها أبناء الشعب العراقي، وهي حكومة مشاركة وطنية ووحدة وطنية، وتمتلك قاعدة مليونية، وبالتالي لا أعتقد انّ هناك الزامات وشروط عليها، وينبغي مساعدة هذه الحكومة لأنها تسعى من أجل خدمة أبناء الشعب العراقي.
س12: ماهي الاجراءات العملية التي اتخذها الائتلاف في مسايرة باقي الفصائل والتيارات العراقية حول استبدال الوزراء غير الكفوئين في حكومة المالكي؟
ج12: يوجد هناك قرار على الرغم من صعوبة الوضع في العراق يقضي بتبديل ما يمكن تبديله من الوزراء وذلك لتقديم خدمة أفضل إلى الشعب العراقي، وهذا ما يسعى الأخ المالكي إلى تحقيقه، ولكن أعتقد انّ هذه العملية لا يمكن أن تتم باعتبار الظروف الصعبة الموجودة.
س13: ماهي الاجراءات التي اتخذها الائتلاف مع الائتلاف الكردي، في مواجهة المحاولات التي تبذلها بعض الأجنحة العراقية التي تحظى بدعم بعض حكومات الجوار والمنطقة، وكيف يعبّر عنها السيد المالكي؟
ج13: نحن قد كشفنا هذا المخطط الخبيث الذي يهدف لضرب مصالح الشعب العراقي، ودرسنا هذا الموضوع ولازلنا نتحرك من أجل ثني هذه الدول عن الاستمرار في هذا المخطط، ويجب أن نعمل على تقوية الجبهة الداخلية لكي تواجه كل هذه التحديات.
س14: بعد مرور عام كامل على البدء بتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية في العراق، لم نشهد حتى الآن أي تغيير وتطور في هذا السياق، بل انّ بعض الأشخاص بدأوا ينفصلون عن الحكومة، وأكثر من ذلك أن يُطرح بانّ هؤلاء الأشخاص ينوون تنفيذ مشاريع ضد الحكومة.. ما هو رأيكم بشأن موضوع المصالحة الوطنية؟
ج14: موضوع المصالحة الوطنية جزء من الدخول في الحكومة، والمصالحة تعني القبول بالعملية السياسية وبرأي الشعب، وانّ المشاركين في الحكومة يجب أن يعرفوا انّ العراق للجميع ويسع الجميع وأن يتحركوا بهذا الاتجاه، أعتقد انّ هناك تدخلات لبعض الدول العربية والدول الأخرى لإفشال المصالحة الوطنية والاطاحة بالحكومة وعدم القبول بهذا التحول الذي حصل في العراق.
س15: باعتباركم تتولون قيادة أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي، ماهي برأيكم المشاكل الأساسية التي تواجهها الحكومة العراقية في اطار توفير الأمن التام في العراق؟
ج15: الآن المجموعات الارهابية، وبعض الدول التي ترى أنّ مصلحتها تكمن في بقاء العراق غير مستقر ومضطرب تعمل على بقاء الوضع كما هو حتى تبقى مصالحها مع الأسف، بالاضافة إلى ذلك بعض الأخطاء التي ترتكبها القوات متعددة الجنسيات، ولكن القوى الخيرة التي شكلت الحكومة سوف تواجه هذه التحديات.
س16: يُقال انّ هناك قيود على حكومة المالكي في مكافحتها للعناصر المسلحة، نرجو من سماحتكم التفضل بالحديث عن هذه القيود ونوعها؟
ج16: هناك قرار لمجلس الأمن يعطي صلاحيات واسعة للقوات متعددة الجنسيات، ونحن بدورنا عملنا على تقليص هذه الصلاحيات، حيث طالبنا بعقد اتفاقية أمنية تعالج الأوضاع بيننا وبين القوات متعددة الجنسيات، وتحدد واجباتنا وواجبات هذه القوات، لحد الآن لم يتم التوصل إلى هذه الاتفاقية الأمنية، أعتقد انه يجب اعطاء صلاحيات أوسع للحكومة العراقية.
س17: ماهي آخر الأخبار بشأن تشكيل جبهة جديدة بين الأكراد والشيعة لدعم حكومة المالكي؟ وهل انّ هذه الجبهة قد تم تشكيلها أم انها في طور التشكيل؟
ج17: الجبهة في الحقيقة في حالة تشكل، بل يمكن القول انها تشكلت، وهي تتألف من القوى الوطنية التي قاومت النظام الصدامي، وكان لها تحرك على المجتمع الدولي والمنطقة، والقوى الأربعة المشكلة لهذه الجبهة هي المجلس الأعلى وحزب الدعوة والحزبين الكرديين، وانّ كل من يلتقي مع أهداف هذه الجبهة يمكنه الدخول فيها عندما تتشكل رسمياً ونحن في هذا الوقت نتحرك ونتحدث ونلتقي وندرس الأوضاع وفي كثير من الأحيان نصدر مواقف مشتركة.
س18: تدور بحوث وأحاديث حول نية أمريكا بحرف مسار الديمقراطية في العراق، وكما حدث في فلسطين، وأن تأتي بوجوه علمانية بدلاً عن الشخصيات الموجودة حالياً. هل انّ الأجواء في العراق تسمح بمثل هذا الأمر، وإذا قررت أمريكا القيام بهذا الأمر ونفذته، ماذا سيكون موقفكم حينها؟
ج18: انّ الحكومة منتخبة، وانّ هناك الملايين من أبناء الشعب أعطت اصواتها لهذه الحكومة، وبالتالي فانّ أي فريق لا يتبع الاسلوب الديمقراطي سيواجه الشعب العراقي الذي أنتخب هذه الحكومة، وقد تترتب أمور كبيرة وخطيرة، وبالتالي فاني لا أعتقد بأنّ هذه القضية ستتم بهذه الصورة.
س19: ماهو مدى النجاح الذي واجه تنفيذ الخطة الأمنية في العراق، وخاصة بغداد، وماهي النتائج التي تمخضت عنها لحد الآن؟ كاعتقال الأشخاص، وافشال خطط ومؤامرات وماشابه ذلك؟
ج19: لحد الآن لا يمكن القول انّ هذه الخطة قد حققت أهدافها، وفي نفس الوقت لم تكن خالية من حصول تقدم ما، ففي المجال الأمني هناك نواقص مشخصة ومحددة ومطروحة يتم العمل لسدها ومعالجتها، وأعتقد عندما تعالج هذه النواقص سوف تحقق الخطة أهدافها.
س20: كيف تقيّمون اللقاء والمباحثات التي جرت مؤخراً بين سفيري الجمهورية الاسلامية الايرانية وأمريكا في العراق وبمشاركة ممثلين عن الحكومة العراقية؟ وهل هناك توقع بعقد جولة ثانية من هذه المباحثات؟
ج20: التقييم العام للمباحثات جيد وايجابي، وانّ هذه المباحثات دعت لها أطراف عراقية عديدة، فايران كان لها مواقف ايجابية مع الشعب العراقي عندما كان يواجه النظام الصدامي، ووقفت مع الشعب العراقي بعد سقوط النظام، وهناك حدود مشتركة بين العراق وايران تمتد إلى أكثر من 1000كم، وايران دولة كبيرة ولديها تشكيلات أمنية قوية وامكانات اقتصادية، فيمكن أن يكون لها دور اسناد أفضل وأقوى إذا حصل هناك تفاهم مع أمريكا التي هي واقع موجود في العراق، وبالتالي فانّ وجود الانهامات والشكوك سوف ُيقلل قطعاً من الاستفادة واستثمار ما يمكن استثماره من امكانات الجمهورية الاسلامية، وبالتالي فاللقاء شيء مهم، وهذا الشيء حصل ونحن نعمل على اجراء لقاءات أخرى في المستقبل، لأنّ فوائد هذه اللقاءات ستنعكس على أبناء الشعب العراقي.
س21: تحاول أمريكا توجيه التهمة للجمهورية الاسلامية الايرانية بالتدخل في العراق وذلك للتغطية على فشلها هناك. ما هو تقييمكم لما يُطرح من اتهامات؟
ج21: مع الأسف هذه الاتهامات موجودة من البداية ونحن نطالب بالأدلة والوثائق، ولكن لحد الآن لم يقدموا لنا هذه الوثائق، على كل حال نحن نعمل من أجل أن يكون هناك لقاء للتفاهم حتى تنتهي هذه الاتهامات ويكون هناك دور ايجابي.
س22: هل ترون انّ المرحلة الأولى من مباحثات ايران وأمريكا كانت ناجحة في التعبير عن دعم حكومة العراق؟ وإذا كان جوابكم ايجابياً، كيف تقيّمون النتائج التي تمخضت عنها تلك المباحثات؟
ج22: أصل اللقاء شيء مهم، حيث تم فيه التأكيد على الثوابت ولا ينبغي أن نتوقع انتهاء كل شيء خلال لقاء واحد بعد كل هذه الاتهامات والشكوك بهذا المستوى وبهذه الظروف، وانما يحتاج الأمر إلى تمهيدات وعمل. نأمل ونعمل على أن تحصل مثل هذه اللقاءات حتى تحصل الفوائد الايجابية لأبناء الشعب العراقي.
س23: تؤكد بعض الدول العربية على إلغاء قانون اجتثاث البعث، وتغيير بعض بنود الدستور، وذلك لإيجاد الأرضية لعودة البعثيين إلى السلطة.. ماهي برأيكم الأهداف التي تقف وراء مثل هذه المواقف؟
ج23: انّ هؤلاء لا يقبلون بهذا التغيير والتحول الذي جرى في العراق، فالانتخابات والرجوع إلى الشعب أمور مرفوضة من قبلهم، لأنهم يريدون إعادة المعادلة التي كانت تحكم العراق منذ 80 عاماً، ويحاولون ارجاع العراق إلى تلك المعادلة.
س24: يمر حوالي عامين على طرح مشروع فدرالية الجنوب في العراق. ماهي الخطوات التي تم اتخاذها خلال هذين العامين؟ ألا تعتبرون انّ موضوع الفيدرالية في العراق قد يؤدي إلى تقسيم العراق؟
ج24: طبعاً لا، موضوع الفيدرالية قضية أثيرت عند كتابة الدستور، وعندما بحثنا نوع النظام الذي يجب أن يحكم العراق استعرضنا مجموعة الأنظمة الموجودة، وتم التوافق على انّ مشكلات العراق لا يمكن حلها إلاّ عن طريق الفيدرالية، وطرحنا الموضوع في الدستور، وطرحنا الدستور للاستفتاء وبالتالي هذا الموضوع أقر من الشعب العراقي ولا يمكن التراجع عنه، والفيدرالية لا تعني التقسيم، فالتقسيم شيء والفيدرالية شيء آخر، وهناك عشرات الدول تعمل بالفيدرالية، فالنظام الفيدرالي هو الذي يحفظ وحدة العراق، فكما واضح قبل سقوط النظام كان العراق مجزأً، فشمال العراق لم يكن خاضعاً للمركز، أما الأشياء التي اتخذناها فقد تم عرض القانون في مجلس النواب وجرى مناقشة آلية تشكيل الفيدرالية وتم اقرار القانون، ولكن تم وضع سقف زمنـي لمدة سنة ونصف لغرض طرح هذا الموضوع على أبناء المناطق للاستفتاء عليه، ونحن في الائتلاف العراقي وقعنا جميعاً عليه، فعندما تم تشكيل الائتلاف تم التوقيع على فيدرالية الوسط والجنوب، طبعاً اقرار هذا الأمر مرتبط بأبناء الشعب العراقي، فهم الذين يصوتون عليه في استفتاء، أما نحن كقوى سياسية نطرح هذا الموضوع والشعب هو الذي يقرر ذلك.
س25: تتحدث بعض الصحف عن تواجد للكيان الصهيوني في شمال العراق، خاصة في المناطق الكردية. ماهو مدى صحة هذا الموضوع؟
ج25: انّ اشاعات من هذا القبيل موجودة ومطروحة في الاعلام مع الأسف، لكن الأخوة الأعزاء الكرد ينفون مثل هذه الأشياء، ولم يثبت وجود لمثل هذه الشبكات.
س26: أعلن علي الدباغ الناطق باسم حكومة العراق انّ الحكومة ستطرد المنافقين من العراق، وسماحتكم أعلنتم نفس الموضوع قبل سنتين.. ماهي العوامل التي تقف أمام تفعيل هذا الأمر؟ وهل تتصورون انّ أمريكا توافق على استمرار وجود هذه المنظمة في العراق؟
ج26: بالحقيقة الدستور العراقي لا يسمح بوجود مثل هذه التشكيلات الارهابية، أما بالنسبة لهؤلاء المنافقين، فقد عملوا أيضاً ضد مصالح الشعب العراقي وعملوا مع صدام ومخابراته ليس فقط ضد الجمهورية الاسلامية وإنّما ضربوا العراقيين في الشمال والجنوب في انتفاضتهم عام 1991، وكان لهم دور عدائي للشعب العراقي، واليوم لهم دور سيء في العراق، والجهة الوحيدة التي لا تقبل بخروجهم من العراق هي القوات متعددة الجنسيات بحجة انهم لاجئون ولا يمكن اخراجهم ويجب البحث عن دول تقبلهم، عملية مفاتحة الدول مستمرة، وبالتالي سوف نبقى كحكومة ومجلس نواب وعراقيين نطالب بخروجهم من العراق.
س27: ماهو رأيكم باعادة النظر في الدستور وفي تنفيذ المادة (140) منه الخاصة بكركوك؟ حيث يبدو انّ استفتاءًا يجب أن يجرى حتى نهاية عام 2007 بشأنها؟
ج27: أنّ المادة (140) هي مادة دستورية ونعمل من أجل تنفيذها، أما إعادة النظر في الدستور، فانّ هذا الدستور قد أُقرّ من قبل الشعب العراقي ولابد من تنفيذه، أما التغييرات الدستورية فيجب أن لا تمس الأسس العامة للدستور، والاّ فسوف ترفض من الشعب العراقي، ولا توجد أي قوة تستطيع تغيير الدستور ما لم يطرح للاستفتاء على الشعب العراقي.
س28: ماهو رأيكم، ورأي الائتلاف حول قانون النفط؟ وهل ان العراقيين هم الذين سنّوا هذا القانون أم هناك آخرين تدخلوا في ذلك؟
ج28: بالأساس القانون هو قانون عراقي وسوف يبحث في مجلس النواب، ولابد من اقرار قانون بهذا الشأن يساعدنا في مسألة التنقيب والتصدير والتطوير للحقول النفطية، وأحد العوائق المهمة في هذه المسائل هو عدم وجود قانون للنفط يتولى مسؤولية الصلاحيات والحدود المتعلقة في مسائل النفط بالعراق.
س29: ماهو رأيكم بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة مايتعلق بتوليه لقيادة الجيش وقوات الأمن؟
ج29: هذه القضية محسومة في اطار الدستور، القوات المسلحة مرتبطة برئيس الوزراء، وعلى هذا الأساس فانّ النظام في العراق ينص على أن تكون صلاحيات رئيس الوزراء أوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية.
س30: ماهو رأيكم بخصوص الأزمة القائمة بين الأكراد وتركيا؟ ورأي تركيا حول نشاطات تنظيم حزب العمال الارهابي في شمال العراق؟
ج30: بالنسبة لـ (PPK) حزب العمال الكردستاني التركي , لا يجوز أن يكون العراق قاعدة انطلاق للتعدي على دول الجوار، وبالتالي أي مجموعة داخل العراق لا يحق لها ذلك، نأمل أن تحل هذه القضية بالطرق السلمية ولا تنجر إلى عمليات عسكرية.
س31: لماذا لم يحصل مشروع الموافقة على ترخيص بالتمديد لتواجد المحتلين في العراق، والذي قدمته الحكومة للبرلمان، على الأصوات الكافية؟ وماذا كان موقف الائتلاف منه؟
ج31: انّ بقاء القوات متعددة الجنسيات وفق قرار مجلس الأمن مرتبط بالحكومة العراقية، فمتى ما وجدت ان لا حاجة لبقاء هذه القوات يمكن أن تطلب خروج هذه القوات حسب قرار مجلس الأمن الدولي، والقرار المتخذ داخل الحكومة وداخل الائتلاف من الضروري أن نسعى لبناء قوات عراقية وأن نجعلها قادرة لتحمل المسؤولية الأمنية، وذلك ضمن جدول زمني.
س32: كيف تقيّمون آفاق الوضع المستقبلي في العراق في ضوء التطورات والأوضاع الحالية؟ وهل انّ هناك أمل بحصول الاستقرار في العراق على المدى القريب؟
ج32: هناك تحديات كبرى وصعوبات موجودة، لكن مع وجود هذه القاعدة المليونية والجماهيرية وصبر وشجاعة العراقيين ووجود احساس لدى العراقيين بأنّ ما حصل من تحول هو نتيجة لتضحياتهم الكبيرة وانّ الذين يقفون أمام تطلعاتهم هم أعداء الشعب العراقي، ونحن نأمل أن يحلّ الأمن والاستقرار في العراق.
س33: ماهو رأي الائتلاف بشأن تنحية رئيس مجلس النواب في العراق؟ وبصفتكم قائداً للائتلاف، هل تتفقون مع رأي حزب الدعوة فيما يخص أمر التنحية؟
ج33: قرار الائتلاف هو تغيير رئيس مجلس النواب.
س34: ماهو رأيكم بشأن قانون اجتثاث البعث ومستوى أعضاء الحزب المشمولين بالعفو من شمول هذا القانون؟
ج34: هذا القانون الآن مطروح داخل الحكومة ولم يُفعّل بعد في داخل الائتلاف، هناك مجموعة من الأصول بشأنه، الأصل الأول انّ حزب البعث هو حزب أجرم بحق الشعب العراقي وبالتالي فهو محظور ولا يمكن القبول به وبتشكيلاته بأي شكل من الأشكال. ثانياً كل المجرمين البعثيين يجب أن يحالوا إلى المحاكم ويكون هناك تعويض لضحايا البعثيين. ثالثاً بالنسبة للأشخاص الذين انتموا لحزب البعث لضرورة تمشية أمورهم المعاشية يمكن أن يرجعوا إلى دوائرهم كما رجع الكثيرون ويمكن أن يمارسوا حياتهم الطبيعية، وبالتالي بالنسبة للبعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم وكانت لهم مواقف سياسية خاصة، هؤلاء المفروض أن لا يرجعوا ولا يستلموا مناصب مهمة على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
س35: ماهو رأيكم بشأن مايطرحه العديد من المسؤولين الأمريكان حول تنظيم جدول لخروج القوات الأمريكية من العراق؟ وهل توافقون على احدى هذه المشاريع؟
ج35: رأي الائتلاف هو أن يربط الانسحاب بجدولة بناء القوات المسلحة العراقية، وكلّما تم بناء قوة يمكن أن تقوم بدور حماية الشعب العراقي، يمكن الاستغناء حينها عن القوات متعددة الجنسيات، طبعاً لابد من الاشارة هنا انّ المجموعات الارهابية قدمت خدمة كبيرة بالنسبة إلى بقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق.
س36: بعد أن تم طرح موضوع خروج القوات الأمريكية من العراق، طرح موضوع إنشاء قواعد أمريكية دائمية في هذا البلد، ما هو رأيكم بالموضوع بصفتكم قائداً لأكبر إئتلاف من الفصائل العراقية في البرلمان العراقي؟
ج36: هذا الموضوع لم يطرح لحد الآن، بالتالي فالشعب العراقي شأنه شأن بقية شعوب العالم لا يريد أن تكون قوات أجنبية موجودة على أراضيه، فهو يريد أن يحكم نفسه بنفسه ويعتمد على تشكيلاته الأمنية والعسكرية، هذه هي الرؤية العامة حول هذا الموضوع.
https://telegram.me/buratha
