عد النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي تقديم أعضاء المفوضية العليا المُستقلة للإنتخابات إستقالاتهم إلى رئيس مجلس المفوّضين ناقوس خطر يُنذر العراق ويؤدي به إلى متاهات لا مخرج منها إلاّ الفوضى.
و أضاف في بيان اليوم "نطالب أعضاء مجلس المفوّضين سحب إستقالاتهم ومن رئيس المجلس عدم قبولها"، مبينا إن "المفوّضية مُستقلة بعملها وفقاً للدستور وعليها أن لا تقبل بمثل هذه التدخلات و الضغوطات وإستقالاتهم تعني فقدانهم لإستقلاليتهم كونهم بالنتيحة قد نـفذوا ما يبتغيه صاحب التدخل أو الضغط وعليها أن تبيّن للرأي العام الجهات التي حاولت التدخل في شؤونها و الضغط عليها".
وقال "أما إذا كانت هناك حالة من النزاع القانوني فعند المحكمة الإتحادية كلمة الفصل فيه".
و ختم الأعرجي بالقول "الجَميع ينتظر إجراء الإنتخابات من أجل التغيير لنكون أمام عراق جديد بعيد عن القتل والإرهاب والفساد وتصرفهم هذا يصب في صالح ما يبتغيه أعداء العراق".
وكان رئيس كتلة الاحرار مشرق ناجي قد اتهم بعض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل بعمل مجلس المفوضين.
وذكر ناجي في بيان اليوم " نحن نرفض التدخل بعمل مجلس المفوضين , كما وندين تدخل بعض اعضاء دولة القانون بعملها وعمل الهيئة القضائية لمفوضية الأنتخابات".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت امس ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين.
وقال بيان للمفوضية انه "في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد ان قطعت اشواطا متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها امام التزام تأريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع، لاسيما وان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة".
واضاف البيان "حيث تتعرض المفوضية لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة [3] من المادة [8] من قانون الانتخابات رقم [45] لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى".
وتابعت المفوضية "وحيث ان المفوضية لا تريد ان تكون طرفا في اي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة فان اعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته اذا استمر هذا الضغط، ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظا على استقلالية المؤسسة وانسجاما مع المبادئ المهنية التي عملت عليها منذ تاسيس المفوضية ولحد الان".
واشترط أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للعدول عن قرار الاستقالة، عدم تدخل مجلس النواب والهيئة القضائية فيما يخص تطبيق قوانين المفوضية.
https://telegram.me/buratha
