اكد النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي نفاذ قانون التقاعد الموحد، مبينا ان "المحكمة الاتحادية ستلغي المادتين[37و38] منه".
وقال الاعرجي في تصريح صحفي اليوم ان "قانون التقاعد اصبح نافذا منذ اكثر من اسبوعين، وانا شخصيا قدمت دعوى للمحكمة الاتحادية حول الغاء المادتين [37و38] الخاصتين بتقاعد المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وستحدد المحكمة موعدا لالغائهما".
وكانت هيئة التقاعد العامة قد اعلنت اليوم قرب مباشرتها بتوزيع رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد الجديد الذي اقره البرلمان مؤخرا.
وقال مدير ادارة التقاعد مهدي الشمري انه "سيتم صرف الرواتب التقاعدية وفق قانون التقاعد الموحد الجديد في شهر نيسان المقبل وبأثر رجعي منذ بداية العام عام 2014، مؤكدا ان القانون اصبح نافذا".
وبين الشمري انه "سيتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين وفق هذا القانون في الشهر المقبل على ان يتم صرف رواتب العسكرين في شهر ايار المقبل".
وكان مجلس النواب قد صوت في 3 من شباط الماضي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه المادة [38] التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين، وقد صوت بالموافقة على هذه المادة [139] نائبا، في حين صوت [29] نائباً بعدم الموافقة عليها وامتنع تسعة النواب.
وأثار اعلان اسماء بعض النواب من مختلف الكتل السياسية بالتصويت على امتيازات المسؤولين المدرجة في المادة [38] من قانون التقاعد الموحد ردود افعال غاضبة في الاوساط السياسية والشعبية.
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة [38] من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
https://telegram.me/buratha
