عدت نائبة سابقة، اليوم السبت، أن استبعاد المرشحين للانتخابات على أساس مفهوم "مجهول المصدر وغير محدد المعايير" كحسن السيرة والسلوك، يمكن أن يصيب النظام الديموقراطي في العراق "بمقتل" لاسيما بعد سحب مهمتي الرقابة والتشريع من البرلمان، ودعت إلى وضع ضوابط ومعايير واضحة ومحددة لبناء الدولة بعيداً عن مصالح هذه الجهة أو تلك تؤمن عدم "تسييسس" القضاء.
وقالت النائبة السابقة عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ليلى الخفاجي، إن "أحداً لا يعرف المعيار الذي يحدد على أساسه مفهوم حسن السيرة والسلوك في قضية استبعاد النواب أو المرشحين للانتخابات، مثلما يجهل الجمبع من حدد ذلك"، معربة عن خشيتها البالغة من "إجراءات استبعاد المرشحين، كوني واحدة من ضحايا حرية الرأي في زمن النظام السابق، إذ تعرضت للسجن والتعذيب".
وأكدت الخفاجي، أن ذلك "لا يشكل دفاعاً عن المستبعدين، إنما عن حرية التعبير عن الرأي"، عادة أن تلك "الإجراءات قد تصيب النظام الديموقراطي في العراق بمقتل، مما يتطلب وضع ضوابط ومعايير لطريقة بناء الدولة، بعيداً عن مصالح هذه الجهة أو تلك".
وأوضحت النائبة السابقة، أن "حسن السيرة والسلوك في القانون، تعني ارتكاب جنحة أو جناية"، معتبرة أن "استبعاد أي شخص يصرح للإعلام سيجعل النواب جميعاً يخشون ذلك".
وتساءلت الخفاجي، "ألا يكفي سحب سلطات الرقابة والتشريع من مجلس النواب، ليأتوا اليوم بقضية حسن السيرة والسلوك"، معربة عن "الثقة بالقضاء وتمني عدم تسبيسه".
يذكر أن محكمة النشر، أصدرت أحكاماً بحق مجموعة من النواب والمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، أدت إلى استبعادهم من قبل مفوضية الانتخابات، غالبيتهم من المناوئين لرئيس الحكومة وائتلافه، دولة القانون.
لكن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت، الأربعاء الماضي،(الـ19 من آذار 2014 الحالي)، على الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ"عدم استبعاد المرشحين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية".
وكانت مصادر نيابية، رجحت في (الـ17 آذار 2014)، استمرار "مسلسل" الاستبعاد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليشمل 13 مرشحاً جديداً غالبيتهم من العراقية والأحرار من بينهم، حامد المطلك، سلمان الجميلي، سليم الجبوري، مظهر الجنابي، وحدة الجميلي، مطشر السامرائي، خالد العلواني، عبد الرحمن اللويزي من القائمة العراقية، وبهاء الاعرجي ومها الدوري وحاكم الزاملي ووزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي، إلى جانب عزت الشابندر من التحالف الوطني، في حين استنكر نواب، إقصاء المرشحين المعارضين لسياسات رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتهموا الهيئة القضائية بـ"الانجرار إلى المساومات السياسية"، واتخاذ فقرة "حسن السيرة وسيلة "لتكميم الأفواه" بالدورة التشريعية المقبلة.
https://telegram.me/buratha
