رجحت مصادر نيابية ، اليوم الاثنين، استمرار "مسلسل" الاستبعاد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليشمل 13 مرشحاً جديداً غالبيتهم من العراقية والأحرار، بينهم وزير صدري، في حين استنكر نواب، إقصاء المرشحين المعارضين لسياسات رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتهموا الهيئة القضائية بـ"الانجرار إلى المساومات السياسية"، واتخاذ فقرة "حسن السيرة وسيلة "لتكميم الأفواه" بالدورة التشريعية المقبلة.
فقد حصلت صحيفة (المدى) على معلومات تتداولها مصادر نيابية، عن وجود أسماء جديدة في "سلة الاستبعاد"، من بينهم، حامد المطلك، سلمان الجميلي، سليم الجبوري، مظهر الجنابي، وحدة الجميلي، مطشر السامرائي، خالد العلواني، عبد الرحمن اللويزي من القائمة العراقية، وبهاء الاعرجي ومها الدوري وحاكم الزاملي ووزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي، إلى جانب عزت الشابندر من التحالف الوطني.
وفي هذا الشأن، قال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، مشرق ناجي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "إجراءات استبعاد المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2014 ، مستمرة ولن تتوقف"، مشيراً إلى أن تلك "الإجراءات ستطال النواب والسياسيين الذين حاربوا الفساد في السلطة التنفيذية".
وأعرب ناجي، عن "الأسف لاتخاذ مثل تلك الإجراءات من قبل الهيئة القضائية التي انجرت إلى المساومات السياسية"، عاداً أن "قضاة محكمة التمييز الثلاثة، في مجلس القضاء الأعلى، التي أبعدت الكثير من المرشحين، ينبغي أن يكونوا مستقلين وغير منتمين لجهة سياسية".
وأضاف رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، أن "المؤثرات السياسية كانت موجودة في عمل محكمة التمييز"، مبيناً أن "مجلس القضاء الأعلى هو من رشح أولئك القضاة الثلاثة".
من جانبه اعتبر النائب عن القائمة العراقية، سالم دلي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن "إقصاء النواب عن التنافس الانتخابي، يشكل أمراً مرفوضاً ومخالفاً للقانون"، متوقعاً أن "تشهد الايام المقبلة إبعاد المزيد من النواب والسياسيين".
وذكر دلي، أن "الذين تم إقصائهم هم أصحاب الصوت العالي لانتقاد عمل الحكومة وفتح الكثير من ملفات الفساد المالي والإداري".
إلى ذلك قال النائب عن كتلة المواطن، حسين الأسدي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "قرارات المحكمة التمييزية سياسية لأن النواب المبعدين لم يرتكبوا جريمة"، عاداً أن "قضية حسن السيرة والسلوك باتت سيفاً مسلطاً على النواب لتكميم أفواههم في الدورة المقبلة".
على صعيد متصل قال النائب المستبعد جواد الشهيلي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "أعضاء المحكمة التمييزية هم ثلاثة، أحدهم اصدر قرارات إعدام بحق 140 من أبناء التيار الصدري في عمليات صولة الفرسان"، مبيناً أن "أعضاء تلك المحكمة رشحوا من قبل مدحت المحمود بصفته رئيس لمجلس القضاء الأعلى".
يذكر أن صولة الفرسان هي عملية عسكرية أطلقتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، في البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، لوقف سيطرة "المليشيات الدينية" في (الـ25 من أيار 2008).
وكان النائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، أعلن، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، اليوم، وحضرته (المدى برس)، عن عزمه الطعن بقرار استبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من نيسان المقبل، بسبب قضية "مخلة بالسيرة"، مبيناً أن هناك 48 مذكرة اعتقال بحق أعضاء بمجلس النواب، بينهم 15 عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومةـ نوري المالكي، وعد استبعاده محاولة "لتكميم الأفواه".
وبين أنه قدم دعوى ضد كلاً من خالد العطية، وخالد الأسدي، وصالح الحسناوي، وكمال الساعدي، وحنان الفتلاوي في المحكمة التمييزية، مشابهه للدعوى التي رفعت ضده، لافتاً إلى أن الدعوى التي رفعت ضد حنان الفتلاوي، تتمثل بعملية "اختلاس" أموال دولة عندما كانت تعمل في الملحقية الطبية في سوريا سنة 2009.
https://telegram.me/buratha
