عزا المجلس المحلي المؤقت لقضاء الفلوجة، اليوم السبت، إغلاق منفذي القضاء الشماليين أمام العوائل النازحة الى "شخصيات سياسية نافذة" في ناحية الصقلاوية، وفيما بين أن هذه الشخصيات "تخاف من وصول العناصر المسلحة الى منازلهم وتفجيرها"، أكد أن إغلاقهما أدى الى "مشاكل كبيرة للعوائل النازحة والعائدة".
وقال عضو المجلس المحلي المؤقت لقضاء الفلوجة الشيخ محمود الجميلي إن "شخصيات سياسية نافذة في ناحية الصقلاوية هي التي أغلقت منفذي المفتول والازركية، شمالي الفلوجة، أمام العوائل النازحة والأسر التي تريد العودة الى منازلهم"، مشيرا الى أن "الجيش لعب دورا مساندا في عملية إغلاق تلك المنافذ الحيوية بالحواجز الكونكريتية والترابية".
وأضاف الجميلي أن "المنفذين الشماليين للفلوجة التي تم إغلاقهما في ناحية الصقلاوية تربط الفلوجة بالناحية وبالطريق الدولي السريع ومنه للرمادي والى المحافظات الأخرى".
وبين عضو المجلس المحلي أن "إغلاق منفذي الفلوجة الشماليين أدى الى مشاكل كبيرة للعوائل المحاصرة داخل المدينة التي تريد النزوح منها وللأسر التي تحاول العودة الى منازلها"، موضحا أن "من اسباب غلق تلك المنافذ خوف بعض الساسة والشخصيات المتنفذة من وصول العناصر المسلحة الى منازلهم وتفجيرها".
وكان المجلس المحلي المؤقت لقضاء الفلوجة ربط، في (11 آذار 2014)، نجاح عودة النازحين الى منازلهم بالتزام حكومتي بغداد والانبار المحلية بإيقاف القصف العشوائي لقوات الجيش وفتح منافذ المدينة، وفيما بيّن أن مئات العوائل عادت الى منازلها رغم وجود معبر وحيد سمي محليا بـ"معبر رفح"، أكد ان الاف العوائل النازحة الى اقليم كردستان والمحافظات الاخرى تنتظر إفتتاح منافذ المدينة للعودة اليها سريعا.
وكان مجلس محافظة الانبار أعلن، في (10 آذار 2014)، عن افتتاح الاجهزة الامنية لمنفذين الى داخل مدينة الفلوجة (62 كم غرب بغداد) لضمان عودة النازحين منها بسبب العمليات العسكرية، فيما كشف عن تخصيص الحكومة المركزية "ثلاثة مليارات دينار عراقي" لتوزيعها على العوائل المتضررة من العمليات العسكرية".
وكانت منظمة الهجرة الدولية، أعلنت في (الـ28 من شباط 2014)، عن تجاوز عدد النازحين من الأنبار الـ400 ألف شخص الكثير منهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة اعلنت، في (24 كانون الثاني 2014)، أن "أعدادا جديدة" من العوائل في محافظة الانبار نزحت الى "مناطق أكثر أمنا" في المحافظة نفسها، وبينت أن النازحين يعانون من "شحة في الوقود والغذاء والمواد الأساسية الأخرى"، وفيما أشارت الى أنه تم "تمويل 11% فقط" من احتياجات النازحين، أكدت أنها بحاجة الى أكثر من "26 مليون دولار" لتلبية احتياجاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اعلنت، في (العشرين من كانون الثاني 2014)، عن نزوح 22 ألف أسرة من منازلها في محافظة الأنبار بسبب العمليات الأمنية الجارية هناك، وتوقع زيارة عدد الأسر النازحة خلال الأيام المقبلة، وفيما أكدت التخصيصات المالية لديها غير كافية لتوفير المساعدات لهم، أشارت إلى انها ستطالب مجلس الوزراء بتخصيص 10 مليارات دينار لمساعدة نازحي الانبار.
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، في (الـ12 من كانون الثاني 2014)، عن نزوح ألف أسرة من جزيرة الخالدية، شرقي الرمادي، بسبب قصف مروحيات الجيش والدبابات خلال الاشتباكات مع عناصر تنظيم (داعش)"، واكدت أن الاسر زحفت نحو الرمادي وأقضية هيت وراوه وعانه ومناطق اخرى"، فيما أشارت إلى أن هناك أسرا محاصرة داخل منازلها تطالب بسيارات اسعاف لنقلها.
https://telegram.me/buratha
