اتهم محافظ واسط محمود الملا طلال المحتكرين للسلطة والمواقع المركزية في الوزارات بتعطيل قانون 21"، مطالبا بـ" الغاء الطعن المقدم الى المحكمة الاتحادية بخصوص القانون وسحبه".
وقال طلال في تصريح صحفي اليوم " اننا طالبنا بالغاء الطعن المقدم للمحكمة الاتحادية بخصوص الغاء قانون {21} وسحبه لاعطاء المحافظات التجربة الحقيقة لاداء مهامها وذلك من خلال تنفيذ المشاريع دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وبالتالي تتهم المحافظات بالتلكؤ في حين ان تعطيل المشاريع ناتج من الروتين الذي تتخذه الوزارت المعنية بتاخير البت بالمشاريع لاشهر طويلة".
واكد طلال ان" جميع المحافظين اكدوا على تفعيل الصلاحيات من خلال تفعيل قانون 21 الخاص بالمحافظات لانهاء معاناة المواطن واثبات جدارتهم الحقيقة".
يذكر ان الحكومة الاتحادية في وقت سابق قدمت طعنا لدى المحكمة الاتحادية في التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
وعقدت محافظة بغداد في مؤتمرا في فندق المنصور حول قانون 21 المعدل الخاص بصلاحيات الحكومات المحلية.
وجددت عدة محافظات المطالبة بسحب الطعن المقدم من الحكومة بالقانون 21 لسنة 2008 المعدل الذي يمنح بموجبه الحكومات المحلية صلاحيات قانونية وادارية واسعة. وجاء في البيان الختامي لاجتماع مسؤولي ثماني محافظات الذي عقد في الـ28 من شهر شباط الماضي بالعاصمة بغداد.
من جانبه دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الحكومة الى سحب طعنها المقدم على قانون مجالس المحافظات رقم {21} لسنة 2008 المعدل واطلاق الصلاحيات للحكومات المحلية للتقدم بعمليات البناء والاعمار.
https://telegram.me/buratha
