أعلن رئيس ائتلاف [البصرة اولا] النائب جواد البزوني ان "مطالبة المحكمة الادارية بتأجيل قرار البت في طعن تشكيلة الحكومة المحلية تم باتفاق مع ائتلاف دولة القانون".
وكان من المقرر ان تعقد محكمة القضاء الإداري في البصرة جلسة اليوم ، للنظر بقانونية الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة والتي شكلت على اثرها الحكومة المحلية، بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني.
وقال البزوني اليوم الاربعاء ان "تأجيل الدعوى كان باتفاق الائتلافين تمهيدا لسحبها من القضاء"، مؤكدا تماسك ائتلافه [البصرة اولا]".
وكان النائب البزوني قد أعلن في وقت سابق من اليوم تقديم كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة طلباً الى المحكمة الادارية بتأجيل البت في الطعن المقدم منه في تشكيل الحكومة المحلية لمدة [15] يوماً الامر الذي نفاه دولة القانون وهم بانتظار الحكم القضائي"مشيرا في الوقت نفسه الى ان "هذا الموضوع يحتاج الى زمن طويل باعتبار ان هنالك تمييزا في الحكم من قبل القضاء او قد يقدم طعن بالقرار وغيرها من الاجراءات القانونية".
يشار الى ان مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها في 12 من حزيران الماضي 2013 بحضور 28 عضوا من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا للبصرة ، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة.
https://telegram.me/buratha
