اكدت من مصادر مطلعة ان جلسة البرلمان ليوم الخميس المقبل التي خصصت لمناقشة ازمة الانبار، قد تشهد القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2014 التي كثر الجدل بشأنها.
وقالت المصادر ان الموازنة سيتم اقرارها حتى وان لم يحضر نواب التحالف الكردستاني، مشيرة الى ان ائتلاف دولة القانون قدم طلبا الى رئاسة البرلمان موقعا من قبل اكثر من 70 نائبا يطلب فيه ادراج قانون الموازنة ضمن جدول اعمال جلسات المجلس.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال في مؤتمر صحفي عقده امس، ان “قانون الموازنة وصل متأخراً 100 يوم من الحكومة ويتضمن الكثير من المشاكل التي من ابرزها الخلاف النفطي بين بغداد واربيل”، مبينا ان “هيئة الرئاسة حاولت خلال شهر شباط الماضي مراراً وتكراراً عقد جلسات لقراءته من خلال ادخاله ضمن جدول الاعمال لكن دون جدوى”.
وألمح النجيفي الى وجود طريقة اخرى لادراج قانون الموازنة في حال عدم اتفاق هيئة الرئاسة, تتمثل باكتمال نصاب مجلس النواب وتقديم احدى الكتل او 50 نائباً طلباً لادراج اي مشروع قانون مستوفي الشروط، لتقوم هيئة الرئاسة باحالة الامر الى المجلس ليصوت عليه بالاغلبية بعد اكتمال النصاب.
https://telegram.me/buratha
