في محاولة منه للنيل من مقام المرجعية الدينية في النجف بسبب عدم موافقتهم على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية انتقد وزير العدل القيادي في حزب الفضيلة المدعو حسن الشمري اصدار مكاتب المرجعيات الدينية بيانات وليس من المرجعيات نفسها كما كان يحدث سابقا.
وقال الشمري في حديث متلفز "بالنسبة لبيان المرجع بشير النجفي بخصوص الاحوال الجعفرية انا اطلعت عليه ولم يصدر باسم الشيخ بشير النجفي وكان باسم مكتبه".
واضاف" لا نعرف مصطلح المكتب ماذا يقصد به هو نجله ام العاملين في المكتب اوغيره".
واشار الشمري الى ان" هذه الظاهرة جديدة ظهرت بعد 2003 وهو ان تظهر استتفتاءات او بيانات باسم المكاتب وهذه لم تكن سابقا موجودة في الارث المرجعي الشيعي والتي كان بها الموقف يصدر صراحة من المرجع او الفقيه نفسه وبتوقيعه وبختمه".
وكان المرجع الديني المفدى الشيخ بشير النجفي شدد على الجهات التي نالت من المرجع الديني السيد علي السيستاني حول القانون الجعفري ان تقدم الاعتذار المناسب واللائق بمقامه وتوضح ملابسات الخطأ الكبير الذي صور للناس انه ضد هذه الفكرة".
وذكر المرجع المفدى في بيان 27 شباط الماضي " مع تجدد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي ينطوي على الكثير من الشطحات ، نعتقد أن هذا القانون رافق طرحه الإساءة غير المسبوقة إلى المرجعية التي ضحت عبر التأريخ للمواقف الحقة بالغالي والنفيس حتى الدماء ونثبت هنا موقفنا أن الاعتداء على المرجع العظيم آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني [دام ظله] هو اعتداء على شخصية تمثل رمزاً للمذهب الإمامي وعلى سمو مقام المرجعية ـ وهو أمر مرفوض ومدان قطعاً ولا يجوز السكوت عليه ـ نقف مع سماحة السيد حفظه الله صفاً واحداً ولا نتهاون في هذا الأمر مطلقاً،مشددا على ضرورة صدور اعتذار من الجهة المعتدية بالطرق اللائقة لتصحيح الموقف"،
وتابع لقد بينا سابقاً لذوي الشأن أن هذا القانون رغم ضرورته وأهميته لدينا إلا أنه ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية ولا يوافق عليها فقيه؛ فلهذا يجب الاهتمام بما دعت المرجعية إليه من التريث بالموافقة على المسودة الفاقدة للمقومات، ونرى ضرورة عرض هذا القانون على سماحة المرجع الديني العظيم آية الله العظمى السيد السيستاني [دام ظله] والاستنارة برأيه".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في 3 كانون الاول من العام الماضي ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية لكن المجلس عاد فقرر الثلاثاء الماضي 25 شباط الموافقة على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب مع التوجيه بتشكيل لجنة من علماء الدين تشكلها المرجعية الدينية العليا لمواكبة تشريع القانون في مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولاو80/البند ثانيا] من الدستور بعد تدقيقه بالتنسيق بين وزارة العدل والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان مصدر مقرب من المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني قد كشف في 18 من شهر كانون الاول الماضي ان "وزير العدل حسن الشمري لم يستفسر عن رأي المرجع الديني قبل اعلانه انجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، عادا هذا القانون "ماسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي".
https://telegram.me/buratha
