ابدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني استغرابها من البيان الذي صدر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص قطع رواتب موظفي اقليم كردستان"مشيرا الى انه"جاء مرتبكا ومتضمنا لمخالفات قانونية وحسابات سياسية غير دقيقة".
وقالت في بيان اصدرته اليوم ان"هذا البيان يُحمِّل الاقليمَ المسؤولية وضمان تعويض الاضرار التي تلحق بالموازنة وأنه يجب أن يصرف الرواتب من نسبة الـ 17 بالمائة مستندا في ذلك إلى قانون الموازنة لسنة 2013 متغافلا عن أن قانون الموازنة هو قانون سنوي وأن العمل به قد انتهى نهاية عام 2013"ز
واشار الى ان"الطرف الكردستاني كان قد قاطع جلسات المجلس لأكثر من شهرين في العام الماضي ولم يصوت على الموازنة بسبب المواد العقابية المجحفة التي تضمنته، والتي أستدل بها البيان ثم هذه ليست المرة الأولى التي تقر فيها الموازنة متأخرة، ومع ذلك كانت الرواتب تصرف حسب قانون الادارة المالية الذي ينص على صرف 1/12 من موزانة العام السابق، أضف إلى ذلك أن الاقليم لم يكن يأخذ نسبة الـ 17% دفعة واحدة بل كان يأخذ نسبته شهريا، وكل هذه الأمور لا تدع مجالا للشك أن هذه القرار هو قرار سياسي بحت فاقد للغطاء القانوني، ودعاية انتخابية مسبقة ليس إلا".
واوضح البيان انه"من المغالطات التي تضمنها البيان تحميل البرلمان مسؤولية تأخير اقرار الموازنة متغافلا أيضا أن مجلس الوزراء قد أرسل الموازنة بداية شهر شباط 2014 وبعد تأخير امتد لـ 107 يوما عن الموعد القانوني المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 المعدل، فضلا عن تكرار سياسة ترحيل المشاكل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب حيث أنه أرسل موازنة مليئة بالمشاكل السياسية والمخالفات القانونية ومصوت عليها في مجلس الوزراء خارج اطار التوافق السياسي".
وذكر انه"بتناقض كبير حينما حاول الباين استمالة الشارع الكردستاني وتأليبه على قياداته، والمفارقة أن هذه المحاولة قد جاءت من خلال الاستمرار في قطع أرزاقهم".
وتابع البيان انه"نود ككتلة اتحاد اسلامي كردستاني أن نوجه رسالة صادقة وصريحة إلى المالكي مفادها أن استعمال هذا الكارت هو خطوة غير محمودة العواقب، فهو من جهة يوسع الهوة، ويعمق الشرخ، ويمزق النسيج الاجتماعي العراقي، ومن جهة أخرى يمس حياة كل مواطن من مواطني شعب كردستان الذين لن ينسوا هذا القرار المجحف بحقهم والذي سيصبح إن لم يُستدرك الأمر ولا زال هناك متسع للاستدراك- بمثابة صورة أخرى مؤلمة تضاف إلى عشرات الصور التي ارتسمت في مخيلته وطبعت في ذاكرته على امتداد حكم الأنظمة الجائرة التي تعاقبت في العراق".
ودعا " الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرار قطع رواتب موظفي الإقليم والتعامل معهم أسوة ببقية الموظفين في عموم المحافظات العراقية، ونؤكد على أن الحل الوحيد هو تكثيف الجهود التفاوضية لإيجاد الحلول الممكنة لهذا الأزمة -وإن كانت حلولا مؤقتة- وبأسرع وقت ممكن، ومن ثم إجراء تعديلات على الموازنة من قبل مجلس الوزراء على ضوء ما سيتم الاتفاق عليه مع الإقليم، وإعادة إرسال النسخة المعدلة إلى البرلمان كي يباشر العمل عليه وفق السياقات التشريعية".
وكانت الحكومة اصدرت يوم امس بيانا اكدت فيها انها لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان فالمستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف و على مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم و من ضمن حصة الـ١٧ بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية
وتابع ان حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم و ليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية و حزبية و فئوية
https://telegram.me/buratha
